المبادرة المصرية للوقاية من الفساد (2)

فى مشروع قانون «حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة» الذى أعده القانونى زياد بهاد الدين ونوقش مناقشة مبدئية يوم الأربعاء الماضى فى الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ» اعتبرت المادة الخامسة من مشروع القانون وما تبعها من مواد حتى الثامنة أن «الجمع بين عمل المسئول الحكومى وبين عضوية مجالس إدارات الشركات والجهات الخاصة أو العمل بها تعارض مطلق ويلزمه الاستقالة من تلك العضوية فور تعيينه فى المنصب العام» وتعتبر هذه المادة مهمة للغاية، لأن معظم رجال مبارك كانوا يتربحون من كونهم أعضاء فى عشرات من مجالس إدارات الشركات يتقاضون بدلات عنها بعشرات الآلاف من الجنيهات لم تكن سوى رشاوى مقننة، أما المادة التاسعة فقد خيرت المسئول بين عمله المهنى الخاص أو المنصب فقالت «على المسئول الحكومى الذى يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه فى منصبه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو التصرف فى حصته فى النشاط المهنى خلال شهرين من تعيينه. «أما المادة السادسة فقد حظرت على المسئول الحكومى أن يقدم أى خدمات استشارية سواء بأجر أو بغير أجر من أجل الحفاظ على سرية عمله والتفرغ الكامل له، أما المادة الحادية عشرة فقد حظرت على أى مسئول فى الدولة استخدام منصبه للحصول فى أى تعامل بالبيع والشراء على امتياز عن السعر العادل، وهذا البند يعالج ما كان يحدث فى ظل النظام الفاسد، حيث حصل كل كبار رجال الدولة على فلل وشقق وأراض من رجال أعمال ومتنفذين وحتى من أملاك الدولة بأسعار رمزية مقابل تقديم تنازلات من أملاك الشعب والدولة لهؤلاء، أما المادة الثانية عشرة، فقد عالجت قصورا تشريعيا استخدم من قبل رجال النظام السابق بشكل كبير وهو الاقتراض وتسهيل الاقتراض من البنوك بدون ضمانات مالية أو الحصول على قطع أراض بامتيازات وتسهيلات لا يحصل عليها المواطن العادى، وكان هذا أحد المداخل التى ساهمت فى تربح رجال مبارك وتضخم ثرواتهم، أما المادة الثالثة عشرة فقد حظرت على أى مسئول حكومى «تلقى أو قبول الهدايا أو أى أشكال أخرى من المجاملة من أى جهة سواء كانت عامة أو خاصة» ويكفى أن نشير إلى أن بعض رموز النظام السابق كانوا يحصلون على هدايا تقدر بالملايين، وتكفينا فضيحة هدايا الأهرام والمؤسسات الصحفية للمسئولين، واستثنى نص المادة الهدايا الرمزية التى لا تزيد على ثلاثمائة جنيه، وهدايا الزائرين فى المناسبات الرسمية على أن تسلم لجهات العمل وتسجل فى سجلاتها.

أما المادة الرابعة عشرة فقد حظرت على أى مسئول يترك منصبه الحكومى لأى سبب أن يتولى منصبا فى القطاع الخاص لدى أى شركة أو جهة مرتبطة بعمله السابق أو القيام بأى أعمال مهنية خاصة مرتبطة بعمله السابق إلا بعد إخطار لجنة الوقاية من الفساد وبعد مرور ستة أشهر، ثم جاءت الأحكام الختامية فى المادة الخامسة عشرة لتؤكد على ما سبق، أليس الأولى بمجلس الشورى أن يبادر لتبنى القانون وإقراره بدلا من الهرطقة والخلافات القائمة حول قانون السلطة القضائية والقوانين الهامشية الأخرى؟