أميمة كامل تعرض مسودة التوصيات قبل النهائية لمبادرة دعم حقوق المرأة

قالت الدكتورة أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والأسرة، إن اجتماع الخبراء لصياغة التوصيات النهائية لمشكلة العنف ضد المرأة اليوم سيناقش مسودة التوصيات قبل النهائية والقابلة للتعديل.. وإنها نتاج لاقتراحات ومشاركات الخبراء والمشاركين فى ورش العمل والاجتماعات التى عقدت فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم حقوق وحريات المرأة.

وأشارت إلى أن التوصيات النهائية ستقسم لحلول يتم تطبيقها على المدى القصير وأخرى للمدى الطويل، جاء ذلك خلال "اجتماع الخبراء لصياغة التوصيات النهائية لمشكلة العنف ضد المرأة"، والذى عقدته رئاسة الجمهورية اليوم برئاسة الدكتورة أميمة كامل وبحضور ممثلين عن وزرات عدة منها العدل والداخلية إلى جانب المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعدد من الخبراء المعنيين فى هذا الصدد.

وقالت الدكتورة أميمة كامل، إن مسودة التوصيات قبل النهائية تتضمن إطلاق مشروع قومى يستوعب طاقة الشباب ويستفيد بهم وبحماسهم وإبداعاتهم لتحقيق هدف نبيل وسامى لخدمة الوطن، وإيجاد آليات واضحة لضبط حالات العنف المجتمعى (خاصة فى الشارع خارج النزل)، وإنشاء جهاز مستقل للتعامل مع هذه المشكلة (مقترح وزارة الداخلية)، بالإضافة إلى تغيير عقيدة رجال الداخلية وتدريبهم على التعامل مع هذه الحالات، وإعداد قانون يهدف إلى حماية المرأة من العنف عموما والعنف خارج المنزل ومنع نشر أسماء الضحايا أو الجناة (القانون)، ومراعاة التدرج فى العقوبة ومراعاة سن وظروف الجانى.

وأضافت أن التوصيات تتضمن ايضا عمل دراسة قومية من جهة علمية ذات خبرة طويلة ومشهود لها بالحيادية والموضوعية، وتخضع لجميع مراحل البحث العلمى، (جار الآن مع المركز القومى للبحوث)، وتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والخبراء والمركز القومى للبحوث لتقييم الأبحاث والدراسات التى تم عملها ونشرها فى إطار هذة المشكلة خلال الفترة الانتقالية ما بعد الثورة وحتى الآن.

وأشارت إلى ضرورة مطالبة الجهات الرسمية أو شبه الرسمية أو من المجتمع المدنى والحقوقيين والإعلاميين جميعا بتوخى الدقة والحذر فى استخدام هذه الدراسات والأبحاث، حيث إن المبالغة فى تقدير حجم المشكلة دون أساس علمى دقيق يضر بسمعة الوطن.