ورشة عمل بالرئاسة تناقش سبل مناهضة العنف ضد المرأة

أكدت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والاسرة أن المرأة المصرية هى مفتاح التنمية فى مصر وركيزة أساسية فى خطة الدولة للنهوض بالمجتمع ..مشيرة الى ان الرئاسة تدعم المرأة المصرية من منطلق الحفاظ على مكانتها ومكتسباتها وحرصا على تفعيل دورها بعد ثورة يناير .
جاء ذلك اليوم خلال فعاليات ورشة العمل المتخصصة فى إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة التى أطلقها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 24 مارس الماضى والتى تتولى تقديم تشريعات وسياسات لتحسين أوضاع المرأة فى مختلف المجالات .
وأشارت الى انه تم تخصيص تلك الورشة لدراسة ومناقشة المشروع المقدم من المجلس القومى للمرأة لحماية المرأة من العنف ،والتعديلات التشريعية المقترحة لحماية الاناث من العنف الجنسى " التحرش " والمقدمة من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية .
وأوضحت انه يشارك فى الورشة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة والمجلس القومى لحقوق الانسان والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ونخبة من المستشاريين القانونيين واساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.
وأوضحت انها تلقت 5 ملاحظات على مشروع القانون من ( حركة بنات مصر خط أحمر و حركة ولاد البلد ) ، وانه سيتم اخذ تلك الملاحظات فى الاعتبار بعد مناقشتها ، مؤكدة أن جميع الاعمال والمناقشات التى تقوم بها المبادرة تنطلق من الاحترام التام للشريعة وقيم المجتمع المصرى وثقافته .
ومن جانبه ، قال الدكتور بسيونى حمادة استاذ الاعلام بجامعة القاهرة والمستشار الاعلامى للمبادرة إن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة التى أطلقتها مؤسسة الرئاسة هى مبادرة قومية قائمة على مجموعة من الابحاث والدراسات التى توظف المنهج العلمى لصناعة سياسات تخدم
مصلحة الوطن .
واضاف ان المبادرة تعد ملمحا ديمقراطيا هاما لوضع استراتيجيات وقوانين قائمة على آراء المجتمع ككل ..مشيرا الى ان أهميتها تنبع من إطلاقها فى الوقت الحالى الذى تحرر فيه المواطن المصرى من مخاوفه والتعبير عن آرائه وأفكاره بكل وضوح وشفافية.
وأوضح ان هناك بعض الاشكاليات الخاصة بمشروع قانون المجلس القومى للمرأة لحماية المرأة من العنف والتى تتطلب مناقشتها من قبل الخبراء والمتخصصين من جميع الجهات ولذلك تم تخصيص اعمال هذه الورشة لطرحه للنقاش والاستماع الى جميع الملاحظات والمقترحات بشأنه.
فيما أكد المستشار مجدى عبد الرحيم بوزارة العدل أن تشديد العقوبة لايكفى للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة خاصة مع الاضطراد فى السلوك الاجرامى ..مشيرا الى ضرورة البحث عن تدابير ملائمة ومكملة للعقوبات تساهم فى انحسار السلوك الاجرامى من خلال التركيز
على دراسة الظروف الاجتماعية .
ومن جانبها قالت الدكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائى ورئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إن مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة تمثل دفعة قوية تساعد على تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة خاصة بعد إحساسها المتزايد بالتهميش بعد ثورة يناير .
واضافت ان التدابير الجنائية والعقوبات هى خط الدفاع الاخير للحد من الجرائم والبداية هى التركيز على تغيير الثقافة المجتمعية ..مؤكدة ان مشروع القانون لابد ان يركز على مبدأ ان المرأة ليست ضحية مستباحة .
واشارت الى ان مشروع القانون لابد من إعادة النظر فى فلسفة التشريع بما يضمن حقوق المرأة وسن عقوبة خاصة بالمحرض على جريمة التحرش .
فيما أوضح الدكتور محمد جمال عيسى استاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة أن مشروع قانون حماية المرأة من العنف هو مشروع متكامل يشتمل على 36 مادة تقع فى 5 أبواب هى التعريفات ، جرائم العنف ضد المرأة ، الاستغلال الجنسى وإفساد الاخلاق ، حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة ، والاحكام العامة .
واشار الى أن مشروع القانون يتضمن عقوبة حرمان المرأة من الميراث والعمل و التعليم والاكراه على الزواج ، والزواج المبكر للفتيات ، وعقوبة للمحرض على العنف ..موضحا ان أى تشريع صادر لابد أن يكون متفق مع مبادىء الشريعة الاسلامية مثل الاتفاقيات والمواثيق
الدولية الموقعة مصر عليها .
وقال الدكتور مدحت رمضان رئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن مشروع قانون حماية المرأة من العنف هو بمثابة نواه لما يمكن أن يكون قانون حيث يحتوى على مجموعة من الافكار توفر الحماية للمرأة مع الحفاظ فى الوقت ذاته على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .
واضاف ان هناك بعض الملاحظات على مشروع القانون حيث يحتوى على بعض الاشكاليات والتى تتطلب ضرورة ان يشتمل على صياغة قانونية دقيقة ومحددة ، واستبعاد التعريفات لان القضاء هو المعنى الاساسى بها ..مطالبا بأن ينص مشروع القانون على معاقبة كل من حرم انثى من الميراث خلافا لاحكام الشريعة والقانون .
فيما أكدت الدكتورة هدى عبد المنعم عضو المجلس القومى لحقوق الانسان انه يجب الارتقاء بوعى المجتمع المصرى من خلال التركيز على تطوير المنظومة التعليمية والخطاب الدينى فى دور العبادة ، وإعادة ما تبثه الدراما لتأثيرها على النشء والاسرة .
وأوضحت ان مشروع القانون يتطلب إعادة صياغة وضبط بعض المصطلحات ليكون شامل ودقيق ..لافتة الى بعض الملاحظات ومنها توضيح تعريف مصطلح العنف ، وإعادة صياغة المادة الخاصة بالولاية التعليمية ، ومنع المرأة من العمل .
واشار الدكتور أسامة حسنين استاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة الى أن هناك بعض المشاكل القانونية للحدود الفاصلة بين الجرائم وخلطها فى مشروع قانون حماية المرأة من العنف ..مؤكدا اهمية ضرورة ان يتفق هذا القانون مع الدستور ومع شرعية الجرائم .
وطالب الدكتور محمد نجيب أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة بضرورة إصباغ احكام الشريعة الاسلامية فى القانون ، مشيرا الى انه لكى ينجح القانون وتطبيقه على أرض الواقع فإن ذلك يتطلب خدمة قوانين أخرى له .
وأوصى بتعديل نصوص قانون الوصية لحماية المرأة بطريقة غير مباشرة ، وتحديد سن موحد للبلوغ فى مصر ، موضحا ان حماية المرأة من كافة أشكال العنف واجب على جميع أفراد المجتمع .
وأكدت الدكتورة عزة العشماوى عضو المجلس القومى للطفولة والامومة أن كافة القوانين يجب ان تتضمن تعريفات محددة وواضحة ، مطالبة بان يتضمن مشروع القانون تحديد ما هو السلوك العنيف ، وان يشتمل على بعض الجرائم الاخرى مثل استغلال المرأة والفتاه فى الجرائم
المعلوماتية .
واشارت الى أهمية ان يتضمن مشروع القانون حظر نشر صور ضحايا العنف فى وسائل الاعلام المختلفة ، وانشاء محكمة متخصصة لجرائم العنف ضد المرأة والتركيز على حماية الضحايا والشهود خاصة الاطفال ..مطالبة بإعادة النظر فى بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بهتك
عرض الاطفال .
وأقترحت العقيد منال عاطف بالادارة العامة لحماية الاداب بوزارة الداخلية بأن يتضمن مشروع القانون إنشاء إدارة عامة مستقلة بذاتها لحماية المرأة من العنف تتبع وزارة الداخلية ويكون لها فروع فى مختلف محافظات الجمهورية مع تخصيص خط ساخن لها ..مشيرة الى ضرورة
ان يتضمن القانون ضوابط صارمة لمنع زواج المصريات من اجانب .
وأوضحت الدكتورة هالة عثمان استاذ القانون الجنائى أن مشروع القانون يشتمل على عبارات فضفاضة تسمح بوجود خلط فى الاحكام ، مطالبة بضرورة مراعاة قوانين العقوبات والاحوال المدنية .
وأكد المستشار ماجد شبيطة القاضى بمجلس الدولة أن مشروع القانون يعالج ظاهرة العنف ضد المرأة فى المجتمع وهو أحد روافد الدستور المصرى الجديد .. مشيرا الى ان العقوبة ليست هى العامل الوحيد للقضاء على تلك الظاهرة ، موضحا ان هناك العديد من الملاحظات
على مشروع القانون الذى يجب أخذها بعين الاعتبار .
وفى ختام الورشة تقرر عقد اجتماع آخر لهذا الشأن بعد أسبوعين لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون حماية المرأة من العنف