قالت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والأسرة، أن اجتماع الخبراء لصياغة التوصيات النهائية لمشكلة العنف ضد المرأة اليوم سيناقش مسودة التوصيات قبل النهائية والقابلة للتعديل، حيث انها نتاج لاقتراحات ومشاركات الخبراء والمشاركون فى ورش العمل والاجتماعات التى عقدت فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم حقوق وحريات المرأة. وأشارت الى أن التوصيات النهائية ستقسم لحلول يتم تطبيقها على المدى القصير وأخرى للمدى الطويل. جاء ذلك خلال "اجتماع الخبراء لصياغة التوصيات النهائية لمشكلة العنف ضد المرأة"، والذى عقدته رئاسة الجمهورية اليوم برئاسة الدكتورة أميمة كامل وبحضور ممثلين عن وزرات عدة منها العدل والداخلية إلى جانب المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائئية وعدد من الخبراء المعنيين فى هذا الصدد. وأضافت «أميمة» ان مسودة التوصيات قبل النهائية تتضمن إطلاق مشروع قومى يستوعب طاقة الشباب ويستفيد بهم وبحماسهم وابداعاتهم لتحقيق هدف نبيل وسامى لخدمة الوطن، وإيجاد آليات واضحة لضبط حالات العنف المجتمعى خاصة فى الشارع خارج النزل، وانشاء جهاز مستقل للتعامل مع هذه المشكلة مقترح وزارة الداخلية، بالاضافة إلى تغيير عقيدة رجال الداخلية وتدريبهم على التعامل مع هذه الحالات، واعداد قانون يهدف الى حماية المراة من العنف عموما والعنف خارج المنزل ومنع نشر أسماء الضحايا او الجناة،ومراعاة التدرج فى العقوبة ومراعاة سن وظروف الجانى. وتابعت أن التوصيات تتضمن ايضا عمل دراسة قومية من جهة علمية ذات خبرة طويلة ومشهود لها بالحيادية والموضوعية، وتخضع لجميع مراحل البحث العلمى ،جارى الآن مع المركزالقومى للبحوث، وتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والخبراء والمركز القومى للبحوث لتقييم الابحاث والدراسات التى تم عملها ونشرها فى اطار هذة المشكلة خلال الفترة الانتقالية ما بعد الثورة و حتى الآن.