«الدستورية» تقضي بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم لوجود آبائهم

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929، الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها إن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية، ارتكازا إلى صلة الرحم وبر الوالدين، كما أنه حق أصيل للصغير، ولصالح الأصول على حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التى فطر الله الناس عليها، وحين يقرر المشرع حدود هذه المصالح، فذلك لأن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية القطعية فى ثبوتها ودلالتها لا تقيم لحق الرؤية تخوما لا ينبغى تجاوزها.

وشددت المحكمة، أنه إذا كان للمشرع الاجتهاد فى الأحكام الظنية بمراعاة المصلحة الحقيقية التى يقوم برهانها من الأدلة الشرعية، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعى الثبوت والدلالة فى شأن تنظيم حق الرؤية.

وأوضحت، أن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعا فى دائرة الاجتهاد، ويتعين أن يكون محققا لأحد مقاصد الشريعة تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التى تواكب النص المقرر.