قال سامح عاشور، نقيب المحامين وممثل هيئة الدفاع عن الناشط السياسي أحمد دومة، إن قرار النيابة العامة بإحالة "دومة" للمحاكمة يدل على بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وبطلان جميع الإجراءات التي اتبعها، وذلك لعمله في السياسة وتعذيبه المواطنين لصالح الرئاسة. وأضاف "عاشور" أنه تم تقديم بلاغ ضد "دومة" من شخص يؤكد فيه أنه شعر بالإهانة، فأمر النائب العام بفتح التحقيق يوم 2 فبراير الماضي، متسائلا: لماذا يحيله للتحقيق في طنطا بالرغم من أن المتهم في القاهرة؟ وهل أراد النائب العام عدم إرهاق المواطن "مقدم البلاغ" وإرسال ملف التحقيق لاستئناف طنطا، واصفًا ما حدث بأنه "شغل حواة".
وأشار "عاشور" إلى أن النائب العام يريد أن "يفسّح" ويعذب "دومة" في السجون، مؤكدًا أنه قبل الإحالة تم تغيير رقم القضية من أجل حبس "دومة".
وأوضح أنه لا جريمة في الأوراق ضد "دومة"، وأن النظام الحالي يمارس نفس أساليب النظام السابق، ولكن من خلال النيابة العامة بدلا من رجال الأمن.