ابتكار مصرى للقضاء على أزمة المرور يوفر للدولة 400 مليون دولار سنويًا

حل أزمة الزحام المرورى، والتكدس فى إشارات المرور، والقضاء على ظاهرة سرقة السيارات نهائيا، وتوفير الوقود المهدر فى الزحام، ورصد وتحصيل مخالفات المرور بدقة بدون هامش خطأ، أحلام حولها فريق من طلبة كلية الهندسة جامعة المنصورة إلى حقيقة، بعدما عملوا على تطوير فكرة لا تحتاج إلا أن تلتفت إليها الحكومة بشكل جاد لمحاولة تطبيقها.

الفريق مكون من 4 طلاب هم «أحمد الموجى، أحمد سمير فودة، أحمد فتحى عثمان، أمير لطفى»، قائد الفريق، الذى يعمل تحت اشراف الدكتور شريف كشك، ويقول الموجى عن المشروع: «إن أكبر المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى هى مشكلة المرور، وحتى الآن لا يوجد نظام متكامل لحل المشكلة، بعكس الدول الغربية التى لديها نظم تعالج تلك المشكلة، ومن هنا بدأنا فى العمل على نظام المرور الذكى أو «Smart Traffic Information System» الذى حاولنا أن يتماشى من طبيعة مشاكل المرور فى مصر».

ويوضح الموجى المزيد قائلا «يعتبر هذا النظام وسيلة هامة للقضاء على كل ما يخص المرور من مشاكل، بداية من مراقبة الطرق ورصد المخالفات حتى إمكانية تفادى الحوادث والزحام، والتقنية التى اعتمدنا عليها فى النظام تشبه فكرة «الباركود»، وتعرف باسمRadio Frequency Identification (RFID)، وهى تقنية تحدد هوية الأجسام بشكل تلقائى بالاعتماد على جهاز يسمى «RFID Tags» وهو عباره عن جهاز صغير يمكنه استقبال وإرسال البيانات والاستعلامات من خلال موجات الراديو».

ويستكمل الموجي «يتم دمج كارت مميز فى كل سيارة، على أن يتم تزويد جوانب الطرق بوحدات لقراءة كل البيانات الموجودة فى هذا الكارت، ومن خلال هذا النظام نستطيع معرفة سرعة السيارات وهويتها واتجاهها والمخالفات التى قد يرتكبها قائد السيارة، ويتم رصد كل هذا اوتوماتيكيا دون الحاجة إلى ضابط مرور».

ويستطرد «من مميزات المشروع أيضا تحليل البيانات الصادرة من سرعات السيارات لمعرفة الطرق المزدحمة والطرق التى بها سيولة مرورية، بحيث لو كان هناك طريقان متقاطعان أحدهما مزدحم والآخر سريع فيمكننا من خلال النظام فتح إشارة الطريق المزدحم فترة أطول من الطريق الذى به كثافة سيارات أقل، مما يساهم فى خفيف التكدس أكثر».

أما عن العائد الذى يعود على الحكومة من تطبيقها للمشروع فيقول الموجى «بالنسبة للحكومة فالاستثمار فى هذا المشروع سيعوض الخسائر التى تتحملها الدولة سنويا بسبب التكدس المرورى والتى تقدر ب 400 مليون دولار سنويا، كما سيساهم فى تقليل الوقود المستهلك والمدعوم من الحكومة بمليارات الجنيهات، هذا بالإضافة إلى تقليل الحوادث، ورصد المخالفات، وسيساعد الشرطة فى استرجاع السيارات بعد سرقتها مما يقضى تدريجيا على مشاكل سرقة السيارات».