زيادة حجم «التبادل التجاري» و«الاستثمارات» بين مصر وتركيا إلى17 مليار دولار

عقدت بمدينة أسطنبول أمس الأول، الدورة الرابعة عشر لمجلس الأعمال «التركي – المصري»، بحضور وفود ممثلة لوزارات السياحة، الصناعة والتجارة الخارجية، الاستثمار، والتعاون الدولي والتخطيط المصرية، إلى جانب رئيس وممثلي كل من اتحاد الغرف التجارية المصري «FEDCOC»، وجمعية رجال الأعمال المصريين «EBA»، واتحاد غرف تبادل البضائع التركي، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وكذلك سفيري البلدين، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين.

كما حضر الاجتماع المنعقد على هامش المؤتمر أيضاً، كلٍ من رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، ووزير الإستثمار يحيى حامد، ووزير التعاون الدولي والتخطيط الدكتور عمرو دراج، والذين كانوا حاضرين للقمة السنوية للبنك الأوروبي للبناء والتنمية.

وفي كلمتهم التي ألقوها، أبرز كل من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الأستثمار يحيى حامد، التطورات الأخيرة، وشرح كل منهما، بالتفصيل عزم الحكومة المصرية، تجاه إنعاش الاقتصاد، والتنمية المستدامة، والنمو لرفع الدولة لمكانتها الحقيقية، ووضعها على الأصعدة الداخلية، والإقليمية والدولية.

واعترفا بالصعوبات والتحديات الموجودة، فقد قام رئيس الوزراء ووزير الاستثمار المصريين، بالإشادة بالموقف الإيجابي للمستثمرين الأتراك، وشجعاهم على توسيع وتنويع تستثماراتهم في مصر.

وفي رسالة طمأنة لمجتمع المستثمرين، أكد وزير الاستثمار يحيى حامد، أن حكومة مصر تعتبر المستثمرين الأتراك كشركاء استراتيجيين، وعلى أتم استعداد للعمل سوياً عن قرب لمناقشة الموضوعات الحالية، ولخلق استثمارات جديدة.

وأعلن مسؤول رفيع المستوى للمستثمرين الأتراك، عن المشروعات الكبرى التي سوف يتم إطلاقها على جانبي قناة السويس لتعزيز طاقات مصر الإنتاجية، والتصديرية، وكذلك الخدمات والبنية التحتية للنقل.

وأشار المسؤول إلى أنه تم تأسيس «مجلس الأعمال التركي-المصري» باتفاقية تم إبرامها ما بين مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي «DEIK»، وجمعية رجال الأعمال المصريين «EBA» عام 1992.

واعتمد مجلس الأعمال «التركي – المصري» هدفاً لزيادة حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر إلى 5 مليارات دولار، وتم تأكيد تحقيق هذا الهدف خلال الاجتماع، في عام 2012، وهو ما شجع على تعيين الهدف الجديد وهو الوصول إلى 10 مليار دولار، كما يجري العمل على رفع حجم الاستثمارات التركية في مصر من 2 مليار دولار إلى 5 مليارات.

وتوصلت توصيات الدورة 14 لمجلس الأعمال المشتركة، على التزام المستثمر على السعي لتحقيق هذه الأهداف، وخلال الدورة ال14 لمنتدى الأعمال، طرح ممثلو الوزارات والوكالات المصرية مشاريع البنية التحتية الجديدة التي سيتم تنفيذها في جميع أنحاء قناة السويس، وكذلك خطط التنمية السياحية الجديدة الهامة ومشاريع الطاقة الشمسية.

وأبدى رجال الأعمال الأتراك اهتمامهم واستعدادهم للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع الجديدة.

كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في تمويل بعض المشروعات ذات الأولوية من خلال 2 مليار دولار قرض، وأكدت الحكومة التركية تعهدها بإنعاش الاقتصاد في مصر.

وشدد المنتدى على أهمية الاستراتيجية لتفعيل خط «رورو» في أبريل 2012، بين الموانئ التركية والمصرية، ونقل «الرورو» لم يكن فقط لتسهيل «تجارة الترانزيت» إلى دول الخليج، ولكنه يمكن أن يساعد أيضا في زيادة النشاط التجاري نحو البلاد الإفريقية.

وبالمثل فإن شاحنات النقل والتجارة المصرية ستستفيد من خطوط «الرورو» لتعزيز صادراتها نحو أوروبا وروسيا، وبلدان رابطة الدول المستقلة، من خلال تركيا، ومنطقة البحر الأسود.

وشدد المجلس على أهمية العمل من الانتهاء بسرعة من الطريق واتفاقيات النقل البحري بين البلدين لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات البلدين.

وأكد اجتماع منتدى الأعمال ال 14 عن عزمه في المساهمة في تنمية الموارد البشرية في مصر، والأيدي العاملة المؤهلة من خلال التعاون في مجال التعليم المهني.

وتطرق منتدى «تبادل وجهات النظر» حول إمكانية إلغاء التأشيرات وتدابير تيسير التجارة في المنتجات الزراعية، والمواد الغذائية في إطار اتفاقية التجارة الحرة.

وأعلن مجلس الأعمال «التركي – المصري»، عن رغبته في استكشاف إمكانيات التعاون في مجال الخدمات المصرفية، من خلال إنشاء آليات الدفع المتبادلة، وإقامة تمثيل البنك والخدمات المصرفية المشتركة لتعزيز الاستثمارات والمناخ التجاري.