«عزام» يتقدم ببلاغ جديد في تحقيقات إهدار «البترول» للغاز الطبيعي

تلقت نيابة "الأموال العامة" بلاغًا ثانيًا من المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب "الوسط"، والمنسق العام لجبهة "الضمير"، ضد وزير البترول السابق أسامة كمال والوزير الأسبق سامح فهمي، يتهمهما فيه بإهدار 17.6 مليار دولار من ثروات مصر الطبيعية في اتفاقية التنقيب عن الغاز الطبيعي "غرب المتوسط - مياة عميقة"، الموقعة مع شركة "بي بي" للبترول.

وضمت النيابة، برئاسة المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول للنيابة، هذا البلاغ للتحقيقات التي يجريها المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، في البلاغ الأول الذي تقدم به "عزام" والسفير يسري البدري، يتهم أسامة كمال وسامح فهمي، بإهدار 16.4 مليار دولار في اتفاقية "شمال الإسكندرية"، وبعد ضم البلاغين تصبح قيمة إهدار المال العام في الاتفاقيتين 34 مليار دولار.

كانت نيابة الأموال العامة استمعت، الأسبوع الماضي، إلى أقوال المهندس حاتم عزام والخبراء الفنيين، وتلقت منهم مذكرات قانونية وفنية واقتصادية شارحة، وخاطبت نيابة الأموال العامة بالهيئة العامة المصرية للبترول للحصول على أصل الاتفاقيات محل البلاغين وتعديلاتهما منذ 1992 وحتى 2010، كما ستستمع النيابة لأقوال الهيئة العامة المصرية للبترول هذا الأسبوع.

وكان "عزام" تقدم في تحقيقات النيابة بمستندات جديدة وصور من الاتفاقات الأصلية الموقعة من قبل الهيئة العامة للبترول سنة 1992، والتعديلات التي أدخلت عليها أعوام 1994 و2008 و2010، وأرفق مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة، بحسب وصفه.

كما قدم "عزام" شرحًا فنيًّا واقتصاديًّا مستفيضًا يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعي إلى الصفر، وذلك بناء على التعديل في 2010.

وشرح كيف تحولت مصر من تقاسم الإنتاج إلى مستورد للغاز من الشريك الأجنبي، ومع ذلك ظلت ملتزمة بالاتفاقات المالية التي وقعت في 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول ظلت تسدد قيمة 10% من إجمالي الإنتاج ك"إتاوه"، و40.55% كضرائب على الدخل لخزينة الدولة، نيابة عن الشريك الأحنبي.

وأوضح "عزام" للنيابة أن ذلك يؤكد أن مصر لا تزال تتحمل الأعباء المالية الموقعة في الاتفاقية الأولى، في حين أنها لم تعد تحصل على النسبة المقررة، وهي 60% من الإنتاج.

وأشار إلى أنه قدم للنيابة حسابات النموذج الاقتصادي الخاص بهذا التعديل المجحف مقارنة بالنموذج الاقتصادي لهذه الاتفاقية قبل التعديل الذي يثبت بالأرقام أن هناك إهدارًا لثروات مصر والمال العام بقيمة 16.4 مليار دولار.