الأموال العامة تضم بلاغ جديد فى تحقيقات إهدار وزارة البترول لثروة الغاز الطبيعى

تقدم المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط المنسق العام لجبهة الضمير ببلاغ ثانى الى نيابة الأموال العامة ضد فيه وزير البترول السابق أسامة كمال والوزير الأسبق سامح فهمى يتهمهم فيه بإهدار 17,6 مليار دولار من ثروات مصر الطبيعية فى اتفاقية التنقيب عن الغاز الطبيعى "غرب المتوسط - مياة عميقة"، الموقعة مع شركة بي بي للبترول .
وقامت النيابة برئاسة المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول للنيابة بضم هذا البلاغ للتحقيقات التى يجريها المستشار عبد اللطيف الشرنوبى، فى البلاغ السابق الذي تقدم به عزام والسفير يسرى البدرى، يتهم أسامة كمال وسامح فهمى، بإهدار 16,4 مليار دولار فى اتفاقية " شمال الإسكندرية "، وبذلك وبعد ضم البلاغين تصبح قيمة إهدار المال العام فى الاتفاقيتين 34 مليار دولار.
كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت الأسبوع الماضي الى أقوال المهندس حاتم عزام والخبراء الفنيين و تلقت منهم مذكرات قانونية وفنية و اقتصادية شارحة، وقد خاطبت نيابة الاموال العامة بالهيئة العامة المصرية للبترول للحصول علي أصل الاتفاقيات محل البلاغين و تعديلاتهما منذ 1992 و حتي 2010 ، كما ستستمع النيابة لأقوال الهيئة العامة المصرية للبترول هذا الأسبوع .
وكان عزام قدم تقدم فى تحقيقات النيابة بمستندات جديدة وصور من الإتفاقات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول فى سنة 1992 والتعديلات التى أدخلت عليها فى أعوام 1994 و 2008 و 2010 ، وأرفق مزكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة - كما وصفها - التى تمت فى هذه الإتفاقية، وقدم أيضا شرح فنى واقتصادى مستفيض يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعى بناء على التعديل فى 2010 الى الصفر.
وشرح عزام للنيابة كيف تحولت مصر بفعل المتهمين، من تقاسم الإنتاج الى مشترى للغاز من الشريك الأجنبى، بما يعنى أن الشريك فى الإنتاج تحول الى مقاول يصدر الغاز الى مصر، ومع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالإتفاقات المالية التى وقعتها مصر فى 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول ممثل الدولة فى الإتفاقية ظل يسدد قيمة 10 % من إجمالى الإنتاج "كإتواه"، و 40,55 % كضرائب على الدخل نيابة عن الشريك الأحنبى لخزينة الدولة.
وأوضح عزام للنيابة أن ذلك يعنى أن مصر لا تزال تتحمل جملة الأعباء المالية الموقعة فى الإتفاقية الأولى فى حين أنها لم تعد تحصل على نسبة المقررة وهى 60 % من الإنتاج واصبحت حصتها صفر.
وقال عزام انه قدم للنيابة أمس بحسابات النموذج الإقتصادى الخاص بهذا التعديل المجحف مقارنة بالنموذج الإقتصادى لهذه الإتفاقية قبل التعديل الذى يثبت بالارقام أن هناك إهدار لثروات مصر والمال العام بقيمة 16,4 مليار دولار.