"الأموال العامة" تطالب "البترول" بنسخة من اتفاقيات 1992 وتعديلاتها

طالب المستشار عبد اللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة، وزارة البترول بتقديم نسخة أصلية من الاتفاقيات الموقعة للهيئة العامة للبترول عام 1992، والتعديلات التى أدخلت عليها فى أعوام 1994 و2008 و2010.
كان حاتم عزام، المنسق العام لجبهة الضمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق، قد تقدم إلى نيابة الأموال العامة بمستندات جديدة وصور من الاتفاقيات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول فى سنة 1992، والتعديلات التى أدخلت عليها فى أعوام 1994 و2008 و2010.
كما أرفق عزام مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة، كما وصفها، التى تمت فى هذه الاتفاقية، وقدم أيضاً شرحاً فنياً واقتصادياً مستفيضاً يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعى بناءً على التعديل فى 2010 إلى الصفر.
وشرح عزام للنيابة كيف تحولت مصر من شريك يقاسم فى الإنتاج إلى مشترٍ للغاز من الشريك الأجنبى، بما يعنى أن الشريك فى الإنتاج تحول إلى مقاول يصدر الغاز إلى مصر، ومع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالاتفاقيات المالية التى وقعتها مصر فى 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول ممثل الدولة فى الاتفاقية ظل يسدد قيمة 10% من إجمالى الإنتاج "إتاوة"، و40,55% كضرائب على الدخل نيابة عن الشريك الأحنبى لخزينة الدولة.
وأوضح عزام للنيابة أن ذلك يعنى أن مصر لا تزال تتحمل جملة الأعباء المالية الموقعة فى الاتفاقية الأولى، فى حين أنها لم تعد تحصل على النسبة المقررة، وهى 60% من الإنتاج وأصبحت حصتها صفر.
كما تقدم بحسابات النموذج الاقتصادى الخاص بهذا التعديل المجحف مقارنة بالنموذج الاقتصادى لهذه الاتفاقية قبل التعديل الذى يثبت بالأرقام أن هناك إهداراً لثروات مصر والمال العام بقيمة 16,4 مليار دولار.
يأتى ذلك فى إطار تحقيقات النيابة بالبلاغ المقدم منه ضد المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، وسامح فهمى الوزير الأسبق، والرئيس السابق حسنى مبارك، بتهمة إهدار 16,4 مليار دولار من ثروة مصر من الغاز الطبيعى فى الاتفاقية التى أبرمتها مصر مع شركة "بى بى" للبترول.