«النيابة» تخاطب «البترول» لتقديم أصول اتفاقيات الغاز

بعد بلاغ "عزام" بإهدار البترول 115 مليار

خاطب عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الأموال العامة، وزارة البترول، وطالبها بتسليم النيابة أصول اتفاقيات الغاز وملحقاتها الواردة فى بلاغات حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، المنسق العام لجبهة الضمير، ضد المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، وسامح فهمى الوزير الأسبق، والرئيس السابق حسنى مبارك، بتهمة إهدار 16،4 مليار دولار من ثروة مصر من الغاز الطبيعى فى الإتفاقية التى أبرمتها مصر مع شركة بى بى" للبترول.
كان عزام تقدم إلى النيابة أمس، بصور من الإتفاقات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول فى سنة 1992 والتعديلات التى أدخلت عليها فى أعوام 1994 و 2008 و 2010، وأرفق مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة - كما وصفها - التى تمت فى هذه الإتفاقية، وقدم أيضا شرح فنى واقتصادى مستفيض يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعى بناء على التعديل فى 2010 الى الصفر.
وشرح عزام للنيابة كيف تحولت مصر من شريك يقاسم فى الإنتاج إلى مشترى للغاز من الشريك الأجنبى، بما يعنى أن الشريك فى الإنتاج تحول إلى مقاول يصدر الغاز إلى مصر، ومع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالإتفاقات المالية التى وقعتها مصر فى 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول ممثل الدولة فى الإتفاقية ظل يسدد قيمة 10 % من إجمالى الإنتاج "كإتواه"، و 40.55 % كضرائب على الدخل نيابة عن الشريك الأحنبى لخزينة الدولة.
وأوضح عزام للنيابة أن ذلك يعنى أن مصر لا تزال تتحمل جملة الأعباء المالية الموقعة فى الإتفاقية الأولى فى حين أنها لم تعد تحصل على نسبة المقررة وهى 60 % من الإنتاج وأصبحت حصتها صفر.
كما تقدم بحسابات النموذج الإقتصادى الخاص بهذا التعديل المجحف مقارنة بالنموذج الإقتصادى لهذه الإتفاقية قبل التعديل الذى يثبت بالارقام أن هناك إهدار لثروات مصر والمال العام بقيمة 16،4 مليار دولار.