بلاغ جديد في قضية إهدار وزارة البترول لثروة الغاز الطبيعي

تلقت نيابة الأموال العامة بلاغاً من المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، المنسق العام لجبهة الضمير، ببلاغ ثاني الي نيابة، ضد وزير البترول السابق أسامة كمال والوزير الأسبق سامح فهمي، يتهمهم فيه بإهدار 17, 6 مليار دولار من ثروات مصر الطبيعية في اتفاقية التنقيب عن الغاز الطبيعي 'غرب المتوسط - مياة عميقة'، الموقعة مع شركة بي بي للبترول.
وقامت النيابة برئاسة المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول للنيابة بضم هذا البلاغ للتحقيقات التي يجريها المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، في البلاغ السابق الذي تقدم به عزام والسفير يسري البدري، يتهم أسامة كمال وسامح فهمي، بإهدار 16, 4 مليار دولار في اتفاقية ' شمال الإسكندرية '، وبذلك وبعد ضم البلاغين تصبح قيمة إهدار المال العام في الاتفاقيتين 34 مليار دولار.
كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت الأسبوع الماضي الي أقوال المهندس حاتم عزام والخبراء الفنيين و تلقت منهم مذكرات قانونية وفنية و اقتصادية شارحة، وقد خاطبت نيابة الاموال العامة بالهيئة العامة المصرية للبترول للحصول علي أصل الاتفاقيات محل البلاغين و تعديلاتهما منذ 1992 و حتي 2010، كما ستستمع النيابة لأقوال الهيئة العامة المصرية للبترول هذا الأسبوع.
وكان عزام قدم تقدم في تحقيقات النيابة بمستندات جديدة وصور من الإتفاقات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول في سنة 1992 والتعديلات التي أدخلت عليها في أعوام 1994 و 2008 و 2010، وأرفق مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة - كما وصفها - التي تمت في هذه الإتفاقية، وقدم أيضا شرح فني واقتصادي مستفيض يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعي بناءً علي التعديل في 2010 الي الصفر.وشرح عزام للنيابة كيف تحولت مصر بفعل المتهمين، من تقاسم الإنتاج الي مشتري للغاز من الشريك الأجنبي، بما يعني أن الشريك في الإنتاج تحول الي مقاول يصدر الغاز الي مصر، ومع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالإتفاقات المالية التي وقعتها مصر في 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول ممثل الدولة في الإتفاقية ظل يسدد قيمة 10% من إجمالي الإنتاج 'كإتاوه'، و 40, 55% كضرائب علي الدخل نيابة عن الشريك الأحنبي لخزينة الدولة.وأوضح عزام للنيابة أن ذلك يعني أن مصر لا تزال تتحمل جملة الأعباء المالية الموقعة في الإتفاقية الأولي في حين أنها لم تعد تحصل علي نسبة المقررة وهي 60% من الإنتاج واصبحت حصتها صفر.
وقال عزام إنه قدم للنيابة أمس حسابات النموذج الإقتصادي الخاص بهذا التعديل المجحف مقارنة بالنموذج الإقتصادي لهذه الإتفاقية قبل التعديل الذي يثبت بالارقام أن هناك إهداراً لثروات مصر والمال العام بقيمة 16, 4 مليار دولار