غضب بين القوى السياسية بالبحيرة بسبب مقترح تشكيل مجالس استشارية للمحليات

البحيرة – خميس البرعى وغادة الدسونسى
قوبل اقتراح وزير التنمية المحلية محمد على بشر، بتعيين مجالس استشارية لحين انتخاب مجالس محلية منتخبة بحالة من الغضب بين قيادىّ القوى الثورية والأحزاب بالبحيرة، حيث أكدوا أنه محاولة من جماعة الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة، وطالبوا بقانون جديد للمحليات وذلك بعد انعدام الثقة الذى يعيشها الشارع المصرى بين السلطة الحاكمة والمعارضة.

قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع إن هذا الاقتراح هو عملية ترقيع لقانون الإدارة المحلية المهلهل، ومن الأفضل أن يصدر قانون جديد للحكم المحلى ويتم فيه انتخاب مجالس محلية للقرى والمدن والمحافظة بنزاهة، والأهم انتخاب رؤساء القرى والمدن والمحافظين وأن يكون من الشعب ومن أبناء الإقليم .

من جانبه قال محمد جرامون، عضو المكتب السياسى لحزب غد الثورة بالبحيرة إنه فى ظل حالة انعدام الثقة التى يعشيها الشارع المصرى بين السلطة الحاكمة والمعارضة.. أعتقد أن التوافق على أعضاء المجالس الاستشارية بالمحافظة سيكون أمرا بالغ الصعوبة .

أضاف جرامون: "إذا كانت هذه المجالس مؤقتة فمن الذى سوف يختارها؟ وإذا اختارتها السلطة الحاكمة فكيف تكون مستقلة؟

واعتبر جمال منيب، الحزب الناصرى بالبحيرة أن مقترح بشر هو مقترح لاستكمال السيطرة على الخدمات الموجهة للشعب المصرى لتكون رشوة مباشرة أثناء الانتخابات من أجل السيطرة على الشارع أثناء العملية الانتخابية بعد الانهيار الشعبى للإخوان المسلمين فى الشارع .

وقال شريف رشاد، أمين حزب الشباب التقدمى إن هذا المقترح دليل على أخونة الدولة بكل جهد والقضاء على المعارضة والاستبداد بالنظام والحكم .