خميس البرعى وغادة الدسونسى أثار اقتراح الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، بتعيين مجالس استشارية لحين انتخاب مجالس محلية منتخبة، حالة من الغضب بين القوى الثورية والأحزاب بالبحيرة، حيث أكدوا أن ذلك الاقتراح هو محاولة من الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة، وطالبوا بقانون جديد للمحليات.
ومن جانبه، قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن هذا الاقتراح هو عملية «ترقيع» لقانون الإدارة المحلية المهلهل، ومن الأفضل أن يصدر قانون جديد للحكم المحلى، ويتم فيه انتخاب مجالس محلية للقرى والمدن والمحافظة بنزاهة، وأيضًا انتخاب رؤساء القرى والمدن والمحافظين، وأن يكون من الشعب ومن أبناء الإقليم.
وأضاف محمد جرامون، عضو المكتب السياسى لحزب غد الثورة، أنه فى ظل حالة انعدام الثقة التى يعيشها الشارع المصرى بين السلطة الحاكمة والمعارضة، فإن التوافق على أعضاء المجالس الاستشارية بالمحافظة سيكون أمرًا بالغ الصعوبة.
وأوضح جمال منيب، عضو الحزب الناصرى، أن اقتراح «بشر» هو استكمال لمحاولة السيطرة على الخدمات الموجة للشعب المصرى لتكون رشوة مباشرة أثناء الانتخابات، من أجل السيطرة على الشارع أثناء العملية الانتخابية، بعد الانهيار الشعبى لهم فى الشارع.
بينما اعتبر شريف رشاد، أمين حزب الشباب التقدمى، أن المقترح دليل على أخونة الدولة والقضاء على المعارضة والاستبداد بالنظام والحكم.