اليوم.. «القضاء الأعلى يحدد المدعوين ل«العدالة».. ونادى القضاة يتجه للمقاطعة

فى الوقت الذى حدد رؤساء الهيئات القضائية اجتماعا لهم بمقر دار القضاء الاعلى، اليوم، لتوجيه الدعوات إلى المشاركين فى جلسات الاعداد لمؤتمر العدالة الثانى؛ يجتمع نادى قضاة مصر مع رؤساء أندية الأقاليم، لاعلان موقفهم النهائى من المشاركة فى المؤتمر، وسط تحفظ على دعوة اعضاء مجلس الشورى لحضور الاعداد للمؤتمر.

وقال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى تصريح خاص ل«الشروق»: «اليوم سيتم تحديد للشخصيات التى سيتم توجيه الدعوة اليها لحضور مؤتمر العدالة وجلسات الاعداد له، تمهيدا لبدء العمل الفعلى للمؤتمر، وتلقى الاقتراحات الخاصة بالسلطة القضائية، تمهيدا للوصول إلى مقترحات يتم صياغاتها قانونيا لعرضها فى المؤتمر».

وأضاف متولى انه «سيعقد اليوم اجتماعا لرؤساء الهيئات القضائية بمقر دار القضاء العالى، لوضع التشكيل النهائى ل 14 لجنة، والتى تم تحديدها فى المؤتمر، واختيار رؤساء اللجان، وتحديد الاشخاص التى سيتم توجيه الدعوة لها من اساتذة كليات الحقوق ومنظمات المجتمع المدنى، بالاضافة إلى أعضاء من مجلس الشورى، كذلك الدعوة موجهة لجموع القضاة وأندية القضاة لوضع مقترحاتهم بشأن تطوير السلطة القضائية».

والتقى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مؤتمر العدالة الثانى، محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، فى مكتبه بدار القضاء العالى، صباح أمس، من أجل مناقشة مشاركة الشورى فى الاعداد.

فى السياق ذاته يعقد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعا مع رؤساء أندية الأقاليم مساء الأربعاء، من أجل تحديد موقفهم النهائى من المشاركة.

وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة إن نادى القضاة ومعه مجلس الادارة «سيجتمع مع رؤساء أندية من أجل توحيد موقف أندية القضاة من عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة»، موضحا ان «عددا من رؤساء اندية القضاة اعلنوا رفضهم المشاركة فى المؤتمر». وأضاف السروجى فى تصريحاته ل«الشروق « أن رفض نادى القضاة لمؤتمر العدالة «يأتى اعتراضا على عدم الاعداد الجيد، وقصر فترة الاعداد، وعدم حل ازالة الاحتقان الموجود فى السلطة القضائية، بالاضافة إلى دعوة اعضاء مجلس الشورى للمشاركة».

وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث لرسمى للنادى: «هناك تحفظ من قبل النادى على مشاركة أعضاء مجلس الشورى.. فمؤتمر العدالة أمر يهم الكثير من فئات المجتمع، ولكن الحضور والمشاركة فيه يكون للمهتمين بالشأن القضائى ومنظومة العدالة ورجال القانون، ولا علاقة لمن له صفة نيابية بالمؤتمر».

وأكد الشريف «استمرار موقف النادى من التحفظ على المشاركة فى مؤتمر العدالة بشكل عام، لأسباب تعود إلى عدم مناسبة الوقت، وعدم الإعداد والتحضير الجيد، وعدم إقامته تحت مظلة النادى والتحفظ على المشاركين فيه».



.. ويناقش البلاغات المقدمة ضد الزند حول «الاستقواء بالخارج»

قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن المجلس اجتمع بكامل هيئته لمناقشة البلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، بشأن الاتهامات التى وجهت اليه حول «الاستقواء بالخارج»، مشيرا إلى أن المجلس «لم يتخذ قرارا إلى الان بشأن ذلك»، وحتى مثول الجريدة للطبع كانت المناقشات قائمة. وأضاف متولى فى تصريحات ل«الشروق» أن المجلس «سيناقش البلاغات المقدمة فى الزند، ويدرسها ويتأكد من مدى صحتها، ثم يتخذ قراره بشأنها حسب ما يراه أعضاء المجلس».

على الجانب الآخر وصف نادى قضاة مصر البلاغات المقدمة ضد أحمد الزند بأنها «بلاغات وهمية، تأتى فى إطار حملة التشويه والتشهير الممنهجة ضده»، بحسب المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة النادى».

وأضاف: «أنهم يكثرون من تقديم البلاغات ليجعلوا القضاة فى موقف حرج فى إطار محاولات لإرهاب القضاة، وإثنائهم عن مواقفهم، ولكن هذه الأفعال تزيد رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادى ثباتا وإصرارا على موقفهم».

يذكر أن النائب العام تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى فى وقت سابق لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، تمهيدا للتحقيق معه فى 10 بلاغات.