أحمد سليمان.. مساعد مكى الذى ورث «العدل»

لا تبدو المسافة بعيدة بين منصب مساعد وزير العدل للدراسات القضائية، وموقع الوزير، وبقدر اقتراب المسافات، لم يبذل المراقبون جهدًا لتوقع تعيين المستشار، أحمد سليمان، وزيرًا للعدل، خلفا للوزير السابق، المستشار، أحمد مكى.

ما يجمع «الأحمدان» مكى، وسليمان، ليس فقط التدرج فى سلك القضاء، ولكنها المسيرة المتشابهة والخطوات المتطابقة، فكلا الرجلين من رموز ما عرف إبان حكم مبارك ب«تيار استقلال القضاء»، وكلاهما انخرط بعد سقوط الفرعون فى صفوف السلطة التنفيذية، وأخيرا جلس (أكبرهما سنا) أولا على مقعد الوزارة، فيما لحقه الثانى على نفس المقعد ومع رئيس الحكومة ذاته.

سليمان ابن محافظة المنيا، والذى يتولى منصب رئيس نادى قضاة المحافظة، للمرة الثانية، تخرج فى كلية الحقوق فى 1972، وتدرج فى السلك القضائى بين وكيل للنيابة فى مراكز أسيوط، ثم المنيا فبنى سويف، ثم حصل على درجة الماجستير فى الشريعة والقانون فى عام 1977، قبل أن يصل إلى منصة القضاء فى عام 1982.

وتشير مواقف الرجل المعلنة إلى أنه يرفض الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى فى نوفمبر من العام الماضى، والذى كان البوابة الملكية لتولى المستشار، طلعت عبدالله منصب النائب العام.