نادى القضاة يوجه أول ضربة ل«مؤتمر العدالة» بإعلان اعتزامه المقاطعة

مصدر: عدم الإعداد الجيد واقتصاره على مشروع السلطة القضائية وخروجه بعيدًا عن مظلة النادى وراء المقاطعة
حما: الوقت غير مناسب فى ظل تعرض القضاء لانتهاكات وتجاوزات ومحاولات التشهير به

قال مصدر قضائى إن نادى القضاة يتجه إلى عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة الثانى المقرر عقده خلال الأيام المقبلة ومقاطعته بشكل كامل، لعدم تضمن استعراض مطالب القضاة بشكل واضح، كما أنه لن يعقد تحت مظلة النادى، وهو ما يؤثر على نتائجه والتوصيات التى سيخرج بها، فضلاً عن عدم الإعداد له بصورة جيدة.

وأوضح ضرورة عقد المؤتمر تحت بصر نادى القضاة، بحيث يقدم النادى أجندته التى تتضمن كافة أمور العدالة، دون اقتصار إقامته بهدف مناقشة قانون السلطة القضائية فحسب، وأن مناقشات المؤتمر لا بد أن تتضمن كافة الأمور الخاصة بالقضاء، من اصلاح منظومة المحاكم والقوانين وتنفيد الأحكام.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن النادى لن يقدم مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده النادى وأندية الاقاليم إلى المؤتمر، لأنه من المرجح عدم الأخذ به فى محاولة للالتفاف على مطالب القضاة، واصفاً المؤتمر بأنه محاولة لامتصاص غضب القضاة ووسيلة لتهدئة الاجواء واكتساب مزيد من الوقت دون طرح مطالب القضاة ومحاولة حلها بصورة جدية بما يضمن تحقيق استقلال القضاء.

وأكد ضرورة عدم الربط بين الاعتداءات على السلطة القضائية القائمة الآن وبين الاعداد لمؤتمر العدالة، مطالبا بتأجيل موعده لحين وقف كل الاعتداءات على القضاء والقضاة ووقف تمرير مشروع قانون السلطة القضائية.

ومن جانبها أعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، وعدد من القضاة اعتزامهم الطعن على مشروع قانون السلطة القضائية حال مناقشته وإصداره بمجلس الشورى، مؤكدين أن القانون سيكون مصيره البطلان لعدم اختصاص المجلس بمناقشته باعتباره من القوانين المكملة للدستور التى يجب أن تناقش أمام مجلس النواب القادم، خلافا على أن الشورى مطعون فى مشروعيته وصحة تشكيله. وأكد المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية ورئيس محكمة شمال القاهرة، عدم جواز إقامة مؤتمر العدالة فى الوقت الراهن قبل أن حل جذرى لمشكلة العدالة فى مصر أولاً، فضلاً عن ضرورة عقد المؤتمر فى دار القضاء العالى أو نادى القضاة وليس فى مقر الرئاسة.

وأشار إلى أن الوقت غير مناسب لإقامة المؤتمر فى ظل تعرض القضاء المصرى لانتهاكات وتجاوزات واضحة، بدءا من قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب المنحل، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحله وبطلان قانون الانتخابات، مرورا بحصار المحكمة الدستورية، وتناول أعضاء حزب الحرية والعدالة للأحكام القضائية بالمدح والذم، وتناول الشخصيات القضائية والتشهير بها، وانتهاءً بمشروع قانون السلطة القضائية المزمع إصداره من قبل مجلس الشورى الذى لا يمثل سوى فصيل سياسى معين، بحسب قوله.

وأوضح أنه فى حال تمسك مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية وتمريره سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يستوجب قانونا إلغاءه، وذلك يسرى على أى قانون يصدره المجلس سواء قانون السلطة القضائية أو غيره.

وأبدى المستشار حما ترحيب اللجنة القانونية بزيارة الرئيس مرسى للقضاة بدار القضاء العالى، بعد أن فوض مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم مجلس القضاء الأعلى فى توجيه الدعوة للرئيس.

ومن جهته قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن مطالب القضاة تنصب جميعا على ما يحقق استقلال حقيقى للقضاء، وعدم تدخل أى طرف أو سلطة أخرى أو صاحب نفوذ فى السلطة من خلال التشريع، ودعم الثقة فى القضاء المصرى، موضحا أن أهم عناصر بناء الدولة هى ثقة الشعب فى احكام القضاء وتنفيدها وتحقيق عدالة ناجزة سريعة، وليس متسرعة.

وأضاف: «من مطالب القضاة أن تكون قصور العدالة مناسبة لإجراءات التقاضى، ومريحة للقضاة والمتقاضين والمحامين، والعمل على استخدام التقنيات الحديثة فى منظومة العدالة بالنسبة لجميع موظفى المحاكم والنيابات، وحفظ القضايا بطرق حديثة، وكذلك دعم استقلال القضاء واحترامه وتنفيد احكامه.

وعن لقاء الرئيس بالقضاة قال: «سنؤكد للرئيس أن القضاء المصرى لا ينحاز إلى تيار معين أو إلى جماعة بعينها، ولا يعادى تيارا أو جماعة، ويربأ القضاء بنفسه أن يكون طرفا فى نزاع لأن القضاء المصرى هو حصن للحاكم والمحكوم، وهو ملاذ لكافة المواطنين، ومهمته تطبيق العدل من خلال الدستور والقانون» مشددا على أنه لا شأن للقضاء المصرى بالتناحر السياسى القائم حالياً.