الحكومة تطبق الحد الأقصى للأجور بدءا من الثلاثاء المقبل

تبدأ الحكومة في تنفيذ قرار الحد الأقصى للأجور على القيادة الإدارية بأجهزة الدولة يوم الثلاثاء القادم، بأثر رجعي من يناير الماضى.

وتبدأ الإدارات الحكومية في تلقي الإقرارات الاختيارية من الخاضعين للحد الأقصى، يدون فيها المبالغ التي تقاضوها والتي تزيد على 35 ضعف أجر بداية التعيين لحملة المؤهلات العليا في الجهة التي يعملون بها، حيث تختلف وفقا لتباين الحوافز والمكافآت من جهة لأخرى، وأن يتم ربط أي مبالغ لأي من الفئات التي ينطبق عليها القانون بالرقم القومى.

من جانبها، أكدت جيهان عبد الرحمن، المفوض بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- حسب تصريحات في أخبار مصر- أن الإقرارات تسجل ما حصل عليه الخاضع اعتبارا من شهر يناير 2013 وحتى 30 مايو الجارى، ويطبق على العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام والهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية وذوي الكوادر الخاصة مثل "الهيئات القضائية والرقابة الإدارية وهيئة التدريس بالجامعات والشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات وقناة السويس والبنك المركزي المصري والبنوك العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى "سواء كان يشغل الوظيفة بشكل دائم أو مؤقت، أو مستشارا أو خبيرا وطنيا، أو في وظيفة قيادية.

وأشارت إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات الوحدات الإدارية طالب بتحديد دقيق لدخل شاغلي الدرجة الثالثة عند بداية التعيين في الجهة، أو ما يعادلها في الكادرات الخاصة، ثم حساب ما يعادل 35 مثل هذا الدخل للدرجة الثالثة التخصصية في ذات الجهة ودون أي سقف.

كما يراعى عند حساب دخل موظف الدرجة الثالثة أنه يشمل المرتب المقرر كإجمالي وما يصرف له من مكافآت وحوافز وأجور إضافية وبدلات، ومقابل حضور جلسات لجان سواء في جهة عمله أو خارج جهة العمل، وأي مبالغ أخرى تصرف له من المال العام، ويخرج من نطاق هذا الحساب بدلات السفر المقررة له لمهام محددة في الداخل أو الخارج.

وأضافت، أنه تم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الإقرارات مع تحديد المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخل، وتفرض وزارة المالية عقوبات على من لا يلتزم بالحد الأقصى للأجور في شكل غرامة بعد سداد المبالغ الزائدة وتتراوح ما بين 25% إلى 100% من المبالغ الزائدة.