شيخ الأزهر يفتح تحقيقًا فوريًا فى تسمم طلاب الجامعة قبل وصوله من الإمارات

نفت مصادر أزهرية ما تناولته مواقع إخبارية عن قطع الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر، زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عائدا على متن طائرة خاصة لمتابعة حادث تسمم طلاب فى جامعة الأزهر، موضحة أن عودة الإمام الأكبر، اليوم، تأتى فى موعدها المقرر سلفا.

وقالت المصادر التى فضلت عدم كشف هويتها ل«الشروق» إن الإمام الأكبر «أمر بفتح تحقيق فورى للوقوف على حقيقة الأمر، بعدما تردد أن السبب فى حالات التسمم، يرجع إلى معلبات التونة، والتى كان اعترض عليها الطلاب من قبل، وتم تغييرها بناء على طلبهم».

وأضافت: «أمر شيخ الأزهر، مستشاره ومدير المكتب الفنى بالمشيخة الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أسامة عبد المتعال، عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بمتابعة أحوال الطلاب، والاطمئنان عليهم عقب حادث التسمم، حتى إن بعضهم ظل مع الطلاب حتى ساعات متأخرة من الليل، وزاروا المستشفيات التى استقبلت الطلاب المصابين».

وطالب شيخ الأزهر وفق المصادر من قيادات الجامعة ومستشاريه ضرورة وضع تقرير وافٍ بمطالب واحتياجات الطلاب، والوقوف على ملابسات الحادث، للاطلاع عليه فور وصوله.

من جهة أخرى، وفى تحدٍ واضح لقرار المجلس الأعلى للأزهر بإقالة رئيس الجامعة الدكتور أسامة العبد، باشر الأخير عمله بشكل رسمى كرئيس للجامعة، وعقد الاجتماع الشهرى لمجلس الجامعة بمكتبه، صباح اليوم الثلاثاء، وبحث تكرار الأزمات والمشاكل الخدمية للطلاب بالمدينة الجامعية، ومطالب الطلاب بتعليق الدراسة بالجامعة وتأجيل اختبارات العام الدراسى.

وقالت المصادر الأزهرية إن «هناك خطأ فى تفسير قرار المجلس الأعلى للأزهر والبيان الصادر يوم 3 من شهر ابريل والذى نص على سرعة إجراء انتخابات على منصب رئيس الجامعة»، وفى الوقت الذى أكدت فيه المصادر أن القرار «لم يكن إقالة»، قالت مصادر أخرى أن القرار «إقالة رئيس الجامعة، وقيام أقدم نائب لرئيس الجامعة بمباشرة مهام المنصب لحين انتخاب رئيس جامعة جديد»، مدللة على ما وصفته «تخبط» ب «صدور بيانين من مشيخة الأزهر منذ أسبوعين، أولهما فسر القرار بعدم الإقالة والاستمرار فى منصبه حتى الانتخاب، والآخر شدد على إقالته».

ورجحت المصادر أن يكون «هذا التخبط، نتيجة التخوف داخل المجلس الأعلى للأزهر، من أن يكون قرار الإقالة مخالفا للقانون، وسيكون من حقه حينها الطعن على القرار أمام القضاء».

ويأتى الاجتماع والذى حضره أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة وعمداء بعض الكليات، تزامنا مع وصول مسيرة حاشدة من الطلاب إلى مبنى إدارة الجامعة، قادمة من المدينة الجامعية؛ للتنديد بأحداث التسمم الأخيرة، مطالبين بإقالة رئيس الجامعة وكل النواب.