وقّع الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، اليوم الاثنين، بروتوكول المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسي الأبيض مع الدكتورة نجوى خليل، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، بهدف إحلال 15 ألف سيارة تاكسي قديمة، مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا. كما وقع البروتوكول ممثلو وزارة الداخلية ورؤساء بنوك ناصر الاجتماعي، الأهلي المصري، مصر والإسكندرية وشركة مصر للتأمين ورؤساء الشركات المصنعة للسيارات بالسوق المحلية.
وقال وزير المالية، في تصريح له: "إن مشروع إحلال التاكسي من أهم المشروعات التي تتبناها الوزارة، نظرا لأهميته الاقتصادية المتمثلة في تنشيط قطاع الصناعات المغذية للسيارات، بجانب تحسين دخول شريحة مهمة من شرائح المجتمع المصري من العاملين في مجال خدمات النقل الجماعي وصيانة السيارات".
وأضاف، أن "المشروع أسهم في زيادة دخول هؤلاء العاملين وفي نفس الوقت تحسين مستوى خدمات النقل في إقليمالقاهرة الكبرى والتخفيف من حدة الزحام بفضل الحد من معدلات أعطال السيارات القديمة، وأيضًا منع تسرب قطع الغيار المستهلكة من السيارات القديمة للسوق مرة أخرى، وهو الهدف الرئيسي من اشتراط تخريد السيارة القديمة تمامًا".
وأكد، أن "مشروع إحلال التاكسي أسهم أيضًا في عدة فوائد أخرى أهمها خفض معدلات الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات القديمة، وبالتالي تأثير إيجابي على صحة المواطنين وإطفاء صورة حضارية لشوارع القاهرة الكبرى سيكون لها أثر إيجابي في تنافسية مصر سياحيًا".
وأضاف، أن "هذه الفوائد والمزايا التي يمنحها المشروع أسهمت في ارتفاع عدد المستفيدين منه إلى نحو 41 ألف مستفيد حتى الآن، يتوقع أن يرتفع عددهم إلى 56 ألفًا بنهاية المرحلة الثالثة للمشروع".
وأوضح حجازي، أن "كل هذه المزايا والإقبال المتزايد على الاشتراك في المشروع تضع علامات استفهام على سبب المظاهرات المتكررة من البعض ضد المشروع"، مؤكدًا أن كل الانتقادات التي توجه غير صحيحة وتجانب الحقيقة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن "الاحتفال بتوقيع بروتوكول المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسي الأبيض تأتي تأكيدًا لنجاح مبادرة مهمة للحكومة استهدفت بالأساس تحسين دخول شريحة مهمة بالمجتمع".
وأعربت الوزيرة عن أملها في استمرار نجاح المشروع، لافتة إلى أنه "عقب ثورة 25 يناير وما أسفرت عنه من صعوبات اقتصادية، أدت لعدم قدرة بعض المستفيدين من المشروع على سداد التزاماتهم تجاه البنوك، فقد حرصت الدولة على تأجيل سداد 3 أقساط لنهاية فترة سداد القرض وتحملت تكلفة ذلك، ولكن الظروف أفضل الآن".
من جانبه، أكد أمجد منير، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة مشروع إحلال التاكسي، أنه "لا يمكن إغفال ما حققه المشروع من فوائد أهمها توفير العديد من فرص العمل نتيجة للتوسع في خطوط الإنتاج بشركات السيارات والصناعات المغذية لها؛ حيث يقدر عدد فرص العمل الجديدة التي أوجدها المشروع منذ إطلاقه في مارس 2009 بنحو 100 ألف فرصة عمل".
وقال منير، إن المشروع ساعد في تخفيض معدلات استهلاك المنتجات البترولية، بجانب التشجيع على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين، حيث إن 60% من إجمالي سيارات التاكسي الأبيض تعمل بالغاز الطبيعي".