الجنايات تقرر استمرار حبس مبارك.. والنيابة تستعد للتحقيق معه فى جناية جديدة

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، بعدم جواز نظر الاستئنافين المقدمين من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على القرارين الصادرين، بتاريخ 12 مايو 2011، و24 أبريل 2013، من جهاز الكسب غير المشروع، بحبسه على ذمة قضية تضخم ثروته واستغلال نفوذه، مقررة استمرار حبسه.

فى الوقت نفسه ينتقل المستشار احمد إدريس، القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، إلى سجن طرة، الأسبوع المقبل للتحقيق مع مبارك فى الاتهامات المنسوبة إليه بإهداره ما قيمته 2 مليار جنيه من خلال تسهيله استيلاء إحدى الشركات على نحو 3 آلاف كيلو متر مربع فى طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى.

وخلال جلسة اليوم الأحد، دفع فريد الديب امام المحكمة بالمادة 39 من قانون الاجراءات الجنائية التى نصت على أن «الاوامر الصادرة بالضبط والاحضار وتجديد الحبس الاحتياطى، تجدد تلقائيا كل 6 شهور»، مشيرا إلى أنه فى تلك القضية «تم حبس الرئيس السابق على ذمتها منذ 12 مايو 2011، ولم يراع التجديد له فى المواعيد القانونية المحددة له»، مشددا على أن «القرار الصادر بإخلاء السبيل من محكمة الجنح، صادر عن قاض منتدب، وبالتالى يكون الطعن على قراراته امام محكمه الجنح».

وقال الديب ان النيابة العامة «هى التى حددت الدائرة السابقة، والتى اخلى سبيله من خلالها»، موضحا أن «هناك قرارا جمهوريا رقم 235 لسنه 1979 ) ينص على ان كل قادة القوات المسلحة ورؤساء الافرع، تعتبر مدة خدمتهم مستمرة، ولابد أن يحاكم مبارك امام القضاء العسكرى، وفى حالة زوال الوظيفة المدنية تعود له الصفة العسكرية»، وأشار إلى ان «النائب العام شكل لجنة طبية فى اليوم الثانى عقب ظهور مبارك مبتسما داخل قفص الاتهام».

وطالب المستشار محمود الحفناوى بعدم جواز نظر الاستئناف «لعدم مرور 30 يوما على الاستئناف الاول»، موضحا أن محكمة الجنايات «لم تفصل فى الاستئناف الاول، واعادته للاختصاص لقاضى التحقيق لعدم اختصاص محكمه الجنح».

وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إنه بهذا القرار «تكون محكمة الجنايات أسدلت الستار على القضية بعدم جواز نظر أى تظلم مقدم من مبارك على قرار حبسه، وأعادت أمر حبسه الى قاضى التحقيق المستشار خالد سليم».