رفض تظلم مبارك على إخلاء سبيله فى قضية الكسب واستمرار حبسه

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد خلف الله، رفض التظلم المقدم من المحامى فريد الديب محامى الرئيس السابق على قرار حبسه 15 يوما جديدا على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، وتأييد حبسه على ذمة تحقيقات الكسب. دفع فريد الديب أمام المحكمة بالمادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أن الأوامر الصادرة بالضبط والإحضار وتجديد الحبس الاحتياطى تجدد تلقائيا كل 6 شهور، إلا أنها فى تلك القضية تم حبس الرئيس السابق على ذمتها منذ 12 مايو 2011 ولم يراع التجديد له فى المواعيد القانونية المحددة له، وأشار الديب إلى أن القرار الصادر بإخلاء السبيل من محكمة الجنح هو قاض منتدب، بالتالى يكون الطعن على قراراته أمام محكمة الجنح. وأشار الديب إلى أن النيابة العامة هى التى حددت الدائرة السابقة والتى أخلى فيها سبيله. وقال الديب خلال المرافعة إن هناك قرارا جمهوريا رقم 235 لسنة 1979 ينص على أن كل قادة القوات المسلحة ورؤساء الأفرع تعتبر مدة خدمتهم مستمرة مدى الحياة، مشيرا إلى أن مبارك لابد أن يحاكم أمام القضاء العسكرى ويكون فى حالة زوال الوظيفة المدنية تعود له الصفة العسكرية. وأكد الديب أن النائب العام شكل لجنة طبية فى اليوم الثانى عقب ظهور مبارك مبتسما داخل قفص الاتهام. وأكد المستشار محمود الحفناوى عدم جواز نظر الاستئناف لسابقة نظر لعدم مرور 30 يوما على الاستئناف الأول الذى قدم من المتهم ورد الديب عليه قائلا، إن محكمة الجنايات لم تفصل فى الاستئناف الأول وأعادته للاختصاص لقاضى التحقيق لعدم اختصاص محكمة الجنح. كان المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارا فى 24 إبريل الجارى بتجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع حول الثروة التى يمتلكها هو وأسرته والتى حصل عليها باستغلال نفوذه كرئيس جمهورية .