علقت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الأحد، رخص عمل عشر قنوات فضائية بينها؛ "الشرقية" العراقية، و"الجزيرة" القطرية، وذلك بسبب "تحريضها على العنف والطائفية". وقال مدير دائرة تنظيم المرئي والمسموع في هيئة الإعلام والاتصالات، مجاهد أبو الهيل: "اتخذنا قرارًا بتعليق رخصة عمل بعض القنوات الفضائية التي انتهجت خطًا محرضًا على العنف والطائفية".
وأضاف أن الهيئة "اضطرت بعد سلسلة من التحذيرات إلى تعليق رخص هذه القنوات في كل العراق".
وذكر بيان نشر على موقع الهيئة، أن بعض هذه القنوات تبنت "دعوة صريحة إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية بمهاجمة القوات والأجهزة الأمنية، كما ولم تخل التغطيات الإعلامية للموضوع من ترويج واضح لجهات محظورة دستوريًا وقانونيًا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية".
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: "لم نسمع بالقرار إلا من خلال وسائل الإعلام ويبدو أن الهيئة قد تجمعت لديها أدلة لاتخاذ القرار".
واستدرك "ندعو الهيئة إلى أن تتقدم بالادلة والمستندات التي اعتمدت عليها بشكل تفصيلي حتى تكون قادرة على إقناع الراي العام"، مشددًا على أن "رئيس الوزراء لم يكن على علم بهذه الخطوة".
ومن بين القنوات العشر المشمولة بقرار الهيئة التي تتولى عملية تنظيم البث المرئي والمسموع في العراق، "بغداد" و"الشرقية" و"الفلوجة" و"العراقية" و"الجزيرة" القطرية، وفقًا للمصدر ذاته.
وقال أبو الهيل، إن تعليق رخص عمل هذه القنوات "يعني وقف عملها في العراق ونشاطاتها وعدم استطاعتها تغطية الأحداث في العراق والتجول".
كما أوضح بيان الهيئة أنه ستجري "مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية وقيادة العمليات في المحافظات كافة بملاحقة تلك القنوات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال مزاولة البث دون أية موافقات صادرة من هيئتنا".
وتعليقًا على القرار، قال متحدث باسم قناة الجزيرة: "لقد ذهلنا من هذا التطور، نحن ننقل وجهات نظر كل أطراف الأحداث في العراق، وقد فعلنا ذلك لسنوات، وحقيقة أن هناك قنوات عديدة مشمولة بالقرار تفيد بأن القرار يبدو عشوائيًا".
وأضاف "ندعو السلطات لدعم حرية الإعلام بهدف نقل الأحداث المهمة الجارية في العراق".
وتاتي هذه الخطوة في وقت تشهد البلاد منذ الثلاثاء الماضي موجة عنف ضد قوات الأمن بعد مقتل 50 شخصًا في اقتحام اعتصام مناهض لرئيس الوزراء نوري المالكي في الحويجة (55 كلم غرب كركوك).