جاد الله: أطالب الرئيس برفض مشروع السلطة القضائية مستشار الرئيس السابق: سحب تعديل خفض السن فورًا

حمل المستشار د. محمد فؤاد جادالله، المستشار القانونى السابق لرئيس الجمهورية، مسئولية الأزمة الحالية بين السلطة القضائية، والسلطتين التنفيذية والشرعية، إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشورى، وأن الحل لن يتحقق إلاّ باتباع خريطة محددة أبرزها تعديل قانون السلطة القضائية، والآخر خاص بأزمة النائب العام.

وأوضح جادالله ل«الشروق» أن الشق الأول من هذه الخريطة يتطلب قرارا سياسيا من الإخوان المسلمين وحلفائهم بسحب كل مشروعات تعديل القانون، خاصة المشروعين المقدمين من حزبى الحرية والعدالة والوسط، وتأجيل أى حديث عن تعديلات متوقعة أو محتملة فى قانون السلطة القضائية حول سن التقاعد إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد.

وناشد المستشار السابق للرئيس السلطة القضائية بتقديم مشروع التعديلات المقترح منها على قانونها إلى الحكومة، تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب الجديد، ليكون جاهزا لدخول حيز المناقشة فور انتخاب المجلس، على أن يلتزم الرئيس مرسى بالاعتراض على إصدار قانون السلطة القضائية إذا أصر مجلس الشورى على إصداره، مؤكدا أن هذا الاعتراض يدخل ضمن اختصاصات الرئيس الدستورية الأصيلة، ولا ينازعه فيها أحد.

وكشف عن أن النص الدستورى الذى يلزم السلطة التشريعية بأخذ رأى الهيئات القضائية فى مشاريع القوانين الخاصة بها، يشير إلى أن رأى الهيئات «ملزم وليس استشاريا فقط» كما يروج البعض، مشددا على أنه طالما تطرق المشرع الدستورى ممثلا فى الجمعية التأسيسية إلى وجوب استطلاع رأى أى جهة، فهذا دليل على أن الرأى يكون ملزما، ويجب معه إعمال مقتضى هذا الرأى، وليس الحصول عليه وتجاهله.

وقال جادالله: لن يتم حل أزمة النائب إلا بحوار الرئيس مع كل الأطراف وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى والنائبان العامان الحالى والسابق، ثم عرض منصب سياسى مرموق على النائب العام الحالى، وترضية النائب العام السابق، والتوافق الفورى بين الرئيس ومجلس القضاء على تعيين نائب جديد محايد غير محسوب على أى تيار سياسى».

ونفى جاد الله فقدان الثقة بين الرئيس مرسى والمحكمة الدستورية العليا الآن.



معضلة النائب العام

انتقل المستشار جاد الله إلى الشق الثانى من حل الأزمة، وهو فى رأيه الخاص بأزمة النائب العام، قائلا: «أزمة السلطة القضائية مع الدولة ستظل قائمة إلى أن تحل إشكالية النائب العام،