أكد عمرو فاروق، أمين عام حزب الوسط، وعضو مجلس الشوري، أن أغلب موظفين الدولة يتم إحالتهم للمعاش عند سن ال 60 ، وأنه لا مانع من إحالة رجال القضاء عند بلوغه هذا السن، مشيرا إلى أنهم ليسوا أفضل من رجال القوات المسلحة، أو الشرطة، أو أساتذة الجامعات. وأشار فاروق، في مداخلة هاتفية له، في برنامج "في الميدان، الذى يذاع علي قناة "التحرير"، اليوم الاربعاء، أن طرح القانون خلال هذه الفترة ليس خوفا من حل مجلس الشوري، باعتبار ان ذلك من المستحيل وفقا للدستور الحالي، علي حد قوله. وأضاف أن الدستور الحالي يلزمهم بأخذ راي المجلس القضاء الأعلي في ما يتعلق بأي قانون خاص بهم، وهو ما ينوي المجلس فعله قبل إقرار القانون.