أدان مجلس الدولة، عملية الهجوم على القضاء، مؤكدا على شجبه وإدانته لتلك التصرفات. وأضاف «المجلس»، في بيان صادر عن الجمعية العمومية للمجلس، المنعقد ظهر اليوم الأربعاء، إن ما يتم تداوله عن مشروع قانون لخفض سن المعاش للقضاة؛ مخالف للدستور والقانون وخارج عن المشروعية.
وأضاف «المجلس»، أن تطبيق هذا القانون بأثر رجعي مخالف لأحكام الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية للمجلس في حالة انعقاد مستمر، وأن أي قوانين متعلقة بمجلس الدولة لابد أن يتم أخذ رأي الجمعية العمومية للمجلس بها، ورأي المجلس الخاص بمجلس الدولة، باعتبار أن المجلس وأعضاءه أكثر دراية بشؤونه والقوانين المتعلقة به.
كما ادان مجلس الدولة في البيان حالة الهجوم على القضاء،