تفاؤل فى «الدستورية» بانفراج الأزمة مع البرلمان

عبرت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا عن تفاؤلها بحدوث انفراجة فى أزمة المحكمة مع البرلمان بسبب موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على تعديل قانونها، بعدما تنصلت كتلة حزب الحرية والعدالة، صاحبة الأكثرية، من المشروع، وسحب نائب سلفى، ضمن اثنين تقدما بالتعديل، مشروعه الخاص، إلا أن المصادر أكدت أن الجمعية العمومية الطارئة للمحكمة ستظل فى حالة انعقاد دائم تحسبا لمناقشة أى مشروع لتعديل قانونها فى اللجنة التشريعية بالبرلمان.

وأوضحت المصادر أن المحكمة تلقت خطابات تضامن معها من د. محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، الذى أكد أنه سيدعو عمداء كليات الحقوق بمختلف الجامعات لمؤتمر حاشد تضامنا مع استقلالية المحكمة الدستورية وضمان استمرار رقابتها على القوانين، وكذلك من د. محمد نور فرحات، إلى جانب العديد من الفقهاء الدستوريين خارج مصر، كما وصلت المحكمة بيانات شجب لمشروع التعديل وإدانته من جمعيات حقوقية وقانونية مختلفة من 16 دولة.

وأكدت المصادر أن المحكمة لم تلجأ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو تشكو له ضد مجلس الشعب، كما نشرت بعض وسائل الإعلام، بل إن «الحقيقة هى أن الوفد القضائى الذى التقى أعضاء المجلس أطلعهم فقط على حيثيات مخالفة مشروع التعديل لمواد الإعلان الدستورى التى تضمن استقلالية المحكمة وعدم تغول أى سلطة فى شئونها، باعتبار المجلس العسكرى هو رئيس الجمهورية الحكم بين السلطات».

وحذرت المصادر من مغبة استغراق أعضاء مجلس الشعب فى اقتراح تعديلات على قوانين الهيئات القضائية بمعزل عن أعضائها، أو الشروع فى دمج الهيئات القضائية جميعا فى هيئة واحدة، لما سيشوب ذلك من عصف بسلطات المحاكم وإهدار لاختصاصات قضاء المشروعية والحقوق والحريات وهو مجلس الدولة، وقضاء الرقابة الدستورية ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا.

وأشارت إلى أن المادة الثامنة من قانون المحكمة تنص فى فقرتها الثالثة على «وجوب أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة فى جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة» مما يعنى عدم إمكانية إصدار أى تعديل دون استشارة المحكمة، كما حدث قبل إصدار قانون الانتخابات الرئاسية.

ورفضت المصادر الربط بين أزمة تعديل قانون المحكمة والحكم الصادر منها أمس الأول برفض إدخال التعديل الذى اقترحه مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية بحظر تولى أعضاء اللجنة العليا «الرئاسية» أو أمانتها العامة أى مناصب تنفيذية فى عهد الرئيس القادم، مؤكدة أن الحكم متجرد وحيادى تماما بدليل الموافقة على تعديلين آخرين، ورفض التعديل الرابع الخاص بمد فترة الدعاية الانتخابية، ميبنة أن النص الخاص بالحظر كانت تحيطه الشبهات حتى أثناء مناقشته داخل البرلمان، بسبب ترتيبه عقوبة صريحة هى «الحرمان على أشخاص بعينهم دون حكم قضائى، وبسبب توليهم مناصب بحكم درجاتهم القضائية فقط».

وبموجب طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية التى اعتمدت العام الماضى، فإن جمعيتها العمومية ستنعقد قبل تقاعد رئيسها الحالى المستشار فاروق سلطان فى 30 يونيو المقبل، لانتخاب رئيس من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، وهم المستشارون ماهر البحيرى وعدلى منصور وعلى صالح، ثم اختيار عضو جديد بالمحكمة ليصبح تشكيلها مكتملا، على أن تكون الأولوية عند الاختيار من بين رؤساء هيئة مفوضى المحكمة.