صدام وشيك بين (الدستورية) و(البرلمان)

الغضب يسيطر على قضاة «المحكمة» بعد موافقة «التشريعية» على مشروعين يخالفان الإعلان الدستورى

سيطرت حالة من الغضب على قضاة المحكمة الدستورية العليا بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروعين لتعديل قانون المحكمة، يهدفان إلى تغيير تشكيلها، وإلغاء رقابتها الدستورية، ومنح البرلمان حق وقف تنفيذ أى حكم يصدر عنها، قد يترتب عليه حل مجلس الشعب، مشيرين إلى أن ذلك يأتى «تحسبا لحكم المحكمة فى قضية بطلان انتخاب الثلث الفردى من المجلس».

وعلمت «الشروق» أن أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وهيئة مفوضيها اجتمعوا على مدار اليومين الماضيين، لدراسة خطر تمرير هذين التعديلين، وانتهوا إلى أن رغبة البرلمان فى تمرير التعديلين «تتصادم بشكل واضح مع المادة الثامنة من قانون المحكمة، التى تلزم المشرع بأخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة قبل تعديل القانون».

وقالت مصادر قضائية بالمحكمة إن «إدخال أى تعديل على القانون الآن، يخالف صراحة الإعلان الدستورى الذى ينص على أن المحكمة الدستورية العليا، هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويمنع أى سلطة أخرى من التغول فيها، أو التدخل فى شئونها.

وأشارت المصادر إلى أن «المرسوم بقانون 48 لسنة 2011 الذى أقرته الجمعية العمومية للمحكمة بشأن تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، وضم أعضاء جدد لهيئة المحكمة سيفعل للمرة الأولى بعد تقاعد رئيسها الحالى، المستشار فاروق سلطان فى 30 يونيو المقبل، ومشروع التعديل المقدم من النائبين السلفيين بشأن تشكيل المحكمة يشبه نصوص تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ولا يتوافق مع الهدف المرجو من إنشاء المحكمة الدستورية، ككيان قضائى مستقل ودائم ومستقر». وبموجب تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، فإن الجمعية العمومية للمحكمة ستجتمع قبل تقاعد سلطان لانتخاب رئيس من بين أقدم 3 نواب لسلطان، وهم المستشارون ماهر البحيرى وعدلى منصور وعلى صالح، ثم يتم اختيار عضو جديد بالمحكمة ليصبح تشكيلها مكتملا، على أن تكون الأولوية عند الاختيار من بين رؤساء هيئة مفوضى المحكمة.