قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالعباسية، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي "هارب"، بالسجن المؤبد 25 عامًا، وعزله من وظيفتة؛ لاتهامه بالإضرار بالمال العام، وتربيح إحدى الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر، بمبلغ 28 مليونا، و536 ألف جنيه مصري في القضية المعروفة ب«كوبونات غاز البوتاجاز»، وذلك في أولى جلسات محاكمته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها استخلصت الواقعة في أن المتهم كان وزيرًا لمالية مصر، واؤتمن على خزائنها وأموال الشعب المصري، وأنه خان الأمانة وراح ينهب ويغرف منها لنفسه وأغدق على الغير من معارفة ببعضها، ظنا منه أنها أموال أبيه وتصرف فيها كيفما يشاء. وفي سياق متصل، قال مصدر قضائي إن المتهم كونه هاربا، فإنه يحاكم غيابيا طبقا لقانون الإجراءات الجنائية ولا يحق له طبقا للقانون أن يحضر عنه محامٍ أو يتقدم بدفاع للمحكمة، ويحق له أن يقوم بإعادة الإجراءات في القضية حال تسليمه نفسه، ويُعتبر الحكم كأنه لم يكن مثلما حدث في العديد من القضايا؛ مثل قضية المرأة الحديدية وأمين الشرطة السني وغيرها.