«الشروق» تنشر أهم بنود الموازنة الجديدة المطروحة على مائدة الشورى غدا

اتسمت بيانات مشروع الموازنة الجديد بالمبالغة والتفاؤل غير الواقعى، وفقا لمحللين ومسئولين حكوميين، حيث تشير بيانات مشرع الموازنة، التى سيقوم بعرضها المرسى حجازى، وزير المالية، غدا، أمام مجلس الشورى، وحصلت الشروق على نسخة منها، إلى تحقيق الدولة إيرادات «غير واقعية» فى حين لم يشهد هيكل المصروفات تغييرا كبيرا باستثناء بند المرتبات والأجور.
فبحسب مشروع الموازنة، تتوقع الحكومة ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، لتصل إلى 497 مليار جنيه، مقابل 393 مليارا العام المالى الحالى، نتيجة زيادة حصيلة الضرائب ب90 مليار جنيه، لتصل إلى 356 مليار جنيه، وهى الزيادة الناجمة عن الضرائب الجديدة التى تعتزم الحكومة تطبيقها، والمتضمنة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
«الإيرادات المتوقعة مبالغ فيها، نتيجة حصيلة ضرائب مبالغ فيها، وقائمة على نمو مبالغ فيه»، هكذا وصفت منى منصور، رئيس قسم البحوث فى CIBC، تقديرات الحكومة فى الموازنة الجديدة، مشيرة إلى أنها تتوقع ألا يتعدى معدل النمو العام المالى المقبل 3.3%، مقارنة ب3.8% تتوقعها الحكومة، «نتيجة الضباب الذى يسود الوضع السياسى والاقتصادى فى الدولة».
وعلى جانب المصروفات، تتوقع الحكومة زياداتها ب 18%، لتصل إلى 692 مليار جنيه، ويستحوذ بندا الفوائد والأجور والمرتبات على الجزء الأكبر من هذه الزيادة، 44 مليار جنيه للفوائد، لتصل إلى 182 مليار جنيه، و30 مليار جنيه للأجور، لتصل إلى 172 مليار جنيه.
وبينما تؤكد الحكومة نيتها لتطبيق خطة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، فإن إجمالى الدعم فى الموازنة ارتفع بنحو 23 مليار جنيه، ليصل إلى 205 مليارات جنيه، بينما استقر دعم الطاقة عند نفس مستوى العام المالى الحالى تقريبا، حيث خصصت له الحكومة فى الموازنة الجديدة 99.6 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه العام الحالى، فى حين ارتفع دعم السلع التموينية ب 4 مليار جنيه ليصل إلى 30.8 مليار جنيه، ودعم الكهرباء ب 8 مليار جنيه، ليصل إلى 13.2 مليار جنيه.
كما قدرت الحكومة زيادة فى بدل المعلمين من 4.5 مليار جنيه فى العام الحالى، إلى 9.5 مليار جنيه فى العام المقبل، كما رفعت بدل الجامعة من 26 مليون جنيه إلى 2.9 مليار جنيه فى العام القادم، كما قررت الحكومة علاوة خاصة للعاملين بالحكومة ب 11.5 مليار جنيه، مقارنة ب 9.7 مليار جنيه فى العام الحالى.
كما قررت الحكومة زيادة دعم تنمية الصعيد من 200 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه، بينما انخفض دعم إسكان محدودى الدخل من 700 مليون جنيه فى العام الحالى، إلى 300 مليون فى العام المقبل.
ومن أهم البنود التى بالغت الحكومة فى تقديرها، إيرادات المناجم، حيث تتوقع الدولة أن تُحصل 7.7 مليار جنيه، 40 ضعف الرقم الحالى، الذى لا يتجاوز 0.2 مليار جنيه، اعتمادا على قانون الثروة المعدنية، الذى يُتُوقع إقراره فى مجلس الشورى قريبا.
«الإيرادات الحكومية من المناجم ستكون من مليار لمليار ونصف كحد اقصى»، وفقا لحمدى زاهر، رئيس شعبة المحاجر والمناجم باتحاد الصناعات، ومن اهم الداعمين للقانون «القانون يهتم بزيادة الاستثمارات والتشغيل، ولن يأتى بزيادة فى الإيرادات إلا فى وقت لاحق».
كما توقعت الحكومة أن ترتفع إيراداتها من الجيل الثالث للمحمول من صفر فى العام الحالى، إلى 5 مليارات جنيه فى العام القادم، وأكد أكثر من مصدر فى جهاز تنظيم الاتصالات أن عائدات ملكية الحكومة من الجيل الثالث للمحمول، «غير واقعية». كما أوضحت المصادر أن الشركات قامت بسداد قيمة الرخصة، وأن عائدات الحكومة من حصتها فى هذه الشركات «لا تقترب حتى من هذا الرقم»، فيما علق مصدر بإحدى شركات الاتصالات «ربما يكون خطأ مطبعيا».
ويضيف مصدر بجهاز تنظيم الاتصالات أن حكومة الجنزورى كانت قد ضمنت فى موازنة العام المالى الماضى، إيرادات رخصة الجيل الرابع «مع أن الوزارة لم تكن تفكر فى طرح الجيل الرابع، فى العام الحالى أو القادم، وحتى لو طرحته لن يأتى بال 5 مليارات، التى تتوقعها الحكومة».
كما توقعت الحكومة أن تُحصل 400 مليون جنيه من رُخص الاسمنت الجديدة فى 2013/ 2014، وهو نفس الرقم المُقدر للعام الحالى، رغم أن رُخص الأسمنت متوقف طرحها منذ قيام الثورة، و تعانى مصانع الأسمنت القائمة من صعوبة توفير الطاقة الكافية لتشغيلها، وصرح وزير التجارة والصناعة فى وقت سابق، بأن هناك اتجاها لاستيراد الفحم لتشغيل هذه المصانع.