غدا.. الجنايات تصدر حكمها في دعوى «العيسوي» ضد رئيس تحرير «الأخبار» ونائبه

تصدر محكمة جنايات القاهرة، الدائرة التاسعة، ومقرها الجيزة، حكمها يوم غدًا الاثنين، في الدعوى المرفوعة من وزير الداخلية الأسبق، منصور العيسوي، ضد الكاتب الصحفي أحمد طه النقر، نائب رئيس تحرير الأخبار، والكاتب الصحفي محمد بركات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، بصفته.

وأقام وزير الداخلية الأسبق، دعواه بسبب مقال للنقر نشر في جريدة «الأخبار» بتاريخ 27 نوفمبر 2011، وطالب فيه بتسريح جهاز الشرطة واستبداله بجهاز جديد، يحترم القانون وحقوق الإنسان، وفق ما ورد في المقال.

واتهم العيسوي في دعواه، «النقر» بإهانة هيئة الشرطة، مدعيًا، أن المقال احتوى على عبارات تتضمن أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإهانة هيئة الشرطة بطريق النشر في إحدى الصحف.

كما طالب في دعواه، بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها قانونًا في المواد «102 مكرر، 1 184، 188» من قانون العقوبات، والتي تنص على «الحبس والغرامة»، كما طالب العيسوي بإلزام رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم»، بدفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه، وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلا عن إلزام الطرفين المشكو في حقهما بدفع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ومن ناحيته، قال أحمد طه النقر، إنه: "يشك في أن يكون اللواء العيسوي قد قرأ المقال بنفسه لأنه قارئ جيد ومثقف على حد علمه"، مضيفًا أنه "يبدو أن من رفع الدعوى لم يقرأ المقال ولو كان قد قرأه فهو لم يفهمه، فالمقال رأي ووجهة نظر وليس به أخبار أو بيانات أو إشاعات".

وأضاف «النقر»، في تصريح له، أن "الذي حكم على الشرطة بأنها ماتت خبير أمني وهو لواء شرطة متقاعد، ومن حقه قانونًا عدم الإفصاح عن اسمه، بل إن العيسوي نفسه أقر في شهادته في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة قتل الثوار، بأن «الشرطة ماتت يوم 28 يناير 2011»".

ومن جانبه، قال المستشار القانوني ل«دار أخبار اليوم»، محمد لطيف: "إن مقال الأستاذ أحمد طه النقر، نموذج للرأي والنقد المباح، حيث تم استعراض المشاكل بأسلوب رشيق مهذب، وتم اقتراح الحلول في موضوع مطروح على الرأي العام، وملك الشعب بالكامل ويحق لكل إنسان تناوله، فما بالك بصاحب قلم!".