تهديدات باستقالات جماعية احتجاجًا على سيطرة الحزب الوطني على هيئة مكتب المحامين

فى تطور سريع للأزمة بين فريقى مجلس نقابة المحامين، مجموعة أحمد عز وسامح عاشور من جهة، ومجموعة قائمة الإخوان المسلمين والمحامين المستقلين من جهة أخرى، وما ينذر ببطلان انتخابات النقابة وإعادتها من جديد وما يجعلها مهددة بسيف الحراسة القضائية هدد أحمد حلمى، المحامى المستقل وأحد القيادات النقابية، بأن عددا من أعضاء مجلس النقابة سيقومون بتقديم استقالات جماعية من عضوية مجلس النقابة احتجاجا على ما سماه سيطرة الحزب الوطنى على مجلس النقابة وهيئة المكتب باستغلال نفوذ أحمد عز أمين تنظيم الحزب.
وقال حلمى فى تصريحات خاصة للشروق إن عودة اللجنة القضائية أو وضع النقابة تحت الحراسة أهون من سيطرة الحزب الوطنى عليها.
ويعقد أعضاء لجنة الشريعة وقائمة الإخوان اجتماعا اليوم لبحث سبل الطعن على نتائج تشكيل هيئة المكتب ودراسة الإجراءات التى سيتخذونها ضد سيطرة الحزب الوطنى على النقابة، كما قال محمد طوسون، مسئول ملف المحامين بجماعة الإخوان المسلمين.
بينما يعتزم د. محمود السقا، عضو مجلس النقابة على قائمة الإخوان، تقديم طعن اليوم على نتائج تشكيل هيئة المكتب أمام محكمة القضاء الإدارى.
وقال ل«الشروق» أمامنا بابان قضائيان فقط، هما محكمة القضاء الإدارى ثم المحكمة الدستورية العليا لنطعن على ما فعله الحزب الوطنى بالنقابة لأن المادة 137 من قانون النقابة التى اعتمد عليها رجال أحمد عز تخالف القانون والدستور فى أمرين أولهما مخالفة مبدأ سرية التصويت على الرغم من أنهم لم يأخذوا به وصادروا حق إبداء الرأى واختيار هيئة المكتب بالانتخاب وشكلوه بالتعيين.