أعلن وزير الداخلية في حكومة حماس، اليوم الخميس، أن حكم الإعدام سينفذ بحق من يثبت عليهم أدلة وإدانات بالتورط في عمليات قتل فلسطينيين بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال فتحي حماد، وزير الداخلية في الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس في تصريح صحفي، إن "عقوبة الإعدام ستشكل حالة من الردع للعملاء المتورطين مع الاحتلال المساعدين في عمليات قتل استهدفت الفلسطينيين".
وأوضح أن "تطبيق حكم الإعدام سيكون وفق ضوابط وإجراءات قضائية محددة تراعي تفاوت الأحكام، حسب ما يتم إثباته بحق المتهمين، وبطريقة لا تؤثر على الرأي العام".
وأضاف أنه سيتم "الإفراج عن عدد من العملاء ممن قضوا ثلثي حكمهم، واستقام طريقهم وصلحت نفسهم وتابوا ليكون هذا تشجيعًا للعملاء ليعلنوا توبتهم، حتى تكون المعالجة مزدوجة بحيث تشكل ردع ومساعدة".
وأكد حماد أن "حملة مواجهة التخابر ما زالت وستستمر فى عملية الملاحقة والتحقيق وجمع المعلومات عن المتخابرين بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة"، مشيرًا إلى "استمرار عمليات الاعتقال التي طالت عددًا لا بأس به وهم تحت التحقيق".
وأعلنت حكومة حماس الأسبوع الماضي انتهاء حملتها لمواجهة التخابر مع إسرائيل والتي استمرت لمدة باعتقال عدد من المتخابرين مع إسرائيل من دون تحديد عددهم.