جنح الدقي تقضي بحبس هشام قنديل سنة وعزله من منصبه

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، بحبس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، سنة وكفالة 2000 جنيه، مع عزله من منصبه، في القضية التي أقامهما عمال شركة طنطا للكتان، ضد قنديل لعدم تنفيذه حكم محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة إلى الدولة وبطلان بيعها.

وقال مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، ل"الشروق"، إن الحكم صدر بحق رئيس الوزراء بصفة غيابية، وستقوم الهيئة بالطعن على الحكم، باعتبارها الوكيل عن الدولة، التي تقوم بدفع التعويضات، مضيفا أنه سيتم إعادة إجراءات المحاكمة كاملة بعد التقدم بالطعن على الحكم.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري أصدرت في سبتمبر 2011، حكما يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى ملكية الدولة، وبطلان عقود بيعها لأحد المستثمرين السعوديين، إلا أن الحكومة والمستثمر طعنا على حكم البطلان، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون على "حكم الاستثمار" في من 20 مايو المقبل.