حكم قضائي بحبس هشام قنديل سنة وعزله من منصبه

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، وسكرتارية علاء الدين ابراهين وياسر حمدى بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
أوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.

وقد انتشرت العديد من التقارير في هذا الشأن و بدأت سلسلة من التخمينات في هذا الشأن و من بينها تنفيذه و الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب و الذي من شأنه أن يأتي برئيس جديد لمجلس الوزراء المصري .

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أكد من خلال بيان توصلت به وسائل الاعلام عن طريق وكالة الأنباء الرسمية أن الحكومة ستقدم طعنها في الحكم بعد أن تطلع على اسبابه التي افاد البيان بانها لم تحرر بعد .


يذكر أن محكمة جنح الدقي قضت بحبس رئيس مجلس الوزراء المصري بصفته سنة و عزله من منصبه على خلفية امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة ، و هذا الحكم يعتبر وفقا لما افاد به الحديدي "جزئي وصادر على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس الدكتور قنديل بشخصه".