أكد المحامي جميل سعيد، أن إخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين جاء بسبب قضائه سنتين في الحبس الاحتياطي وهذا يتصل فقط بمدة الحبس في هذه القضية، موضحًا أن لكل قضية يُحاكم المتهم فيها يمكن أن يجدد حبسه الاحتياطي حتى يصل إلى السنتين، أي أنه إذا كان يُحاكم على ذمة 3 قضايا يمكن أن يُحبس على ذمة كل منها سنتين، ولكن لا يمكن أن يُحبس على ذمة قضيتين مُختلفتين في نفس الوقت. وأوضح سعيد، في تصريحات هاتفية لبرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» الفضائية مساء اليوم الاثنين، أن إخلاء سبيل مبارك ليس سلطة تقديرية، وهو تطبيق نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يمدد الحبس الاحتياطي لمدة تتجاوز الأربعة وعشرين شهرًا. وشدد على أنه لا يوجد في مصر قاضٍ مُسيَّس، ولا يوجد في مصر قاضٍ يحكمه غير ضميره.