الأخذ بالأدلة الجديدة فى محاكمة «مبارك» مرهون بتقدير المحكمة

مبارك والعادلى.. فصل جديد فى محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وصديقه رجل الأعمال حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، يبدأ غدا السبت أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وسط جدل قانونى كبير حول جدية ما أعلنته النيابة العامة من أن لديها أدلة جديدة ستغلظ العقوبة على المتهمين.

وفى هذه المرة يعلق مصير مبارك على الأدلة الجديدة، التى من المنتظر أن تقدمها النيابة، استنادًا لتحقيقات نيابة الثورة فيما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق، التى تشكلت بقرار من الرئيس محمد مرسى.

وبينما تعول النيابة على أدلتها الجديدة يقلل دفاع المتهمين منها، وسط جدل قانونى حول إمكانية أخذ المحكمة بها، وسيناريوهات التعامل معها.

تباينت آراء القضاة حول الموقف القانونى الذى يمكن أن تتخذه محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، التى ستنظر إعادة محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعدوه، من الأدلة الجديدة التى قالت النيابة العامة إنها ستقدمها للمحكمة فى جلسات إعادة المحاكمة، وعما إذا كانت هذه الأدلة ستغير من الموقف القانونى للمتهمين أم لا، وإذا كانت الأدلة تتضمن وقائع جديدة لقتل المتظاهرين لم تعرض فى المحاكمة الأولى هل ستنظرها هذه الدائرة أم ستحيلها إلى دائرة أخرى.

من جهته قال الدكتور بهاء أبوشقة، المحامى والفقيه القانونى إن النيابة العامة أعلنت أن لديها أدلة جديدة فى قضية قتل المتظاهرين، من خلال تحقيقاتها فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، وستكون تلك الأدلة مطروحة أمام محكمة الإعادة وتضم إلى القضية، لكن للمحكمة سلطة تقدير ضم هذه الأدلة أو رفضها، مشيرًا إلى أنه لابد أن تكون الأدلة متعلقة بذات المتهمين ووقائع الدعوى.

وأشار إلى أنه فى حال إدخال متهمين جدد من خلال تحقيقات النيابة إلى القضية يجب تكوين محكمة مستقلة للمتهمين الجدد، باعتبار أن المتهمين الحاليين قطعوا درجة من درجات التقاضى أمام الجنايات، أما المتهمون الجدد فما زال أمامهم درجتان من التقاضى وهذا منعا لتضارب الأحكام.

وأضاف أبو شقة أن لمحكمة الإعادة نفس الصلاحية التى كانت للمحكمة الأولى التى حكمت على المتهمين بالإدانة والتبرئة، ولها إصدار أى عقوبة تراها.

وأشار أبو شقة إلى أن محكمة الإعادة تملك تبرئة جميع المتهمين فى القضية، وهم مبارك ونجلاه والعادلى ومساعدوه الستة، أو تبرئة البعض وإدانة الآخرين، وتملك أيضا النظر فى الاتهام الموجه للمتهمين، وتوجه اتهامات جديدة إذا رأت ذلك وتدينهم كلهم وفقا للقانون.

فيما قال المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن المحكمة من حقها ألا تلتفت إلى ما أثارته النيابة العامة عن وجود أدلة جديدة فى القضية سوف تقدمها إليها، موضحًا أنه كان يجب على النيابة إذا كان هناك وقائع واتهامات جديدة ضد مبارك والعادلى ومساعديه أن تحيلها فى قضية أخرى، نظرًا لأن المحكمة التى ستنظر القضية برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله إذا تصدت لهذه الوقائع الجديدة لن تستكمل نظرها.

وأشار أندراوس إلى أن الحكم الصادر ضد مبارك بالمؤبد لم يحاسبه على قتل المتظاهرين، ولكن صدر باعتباره رئيسًا للجمهورية وتقع عليه مسئولية حماية المصريين الذين فقدوا أرواحهم.

ومن جانبه، أكد المستشار خالد مجوب، رئيس محكمة استئناف الإسماعلية، أن قبول محكمة النقض لطعن النيابة جبَّ كل ما قبله، ولمحكمة الجنايات الجديدة التى ستنظر القضية، سلطات مطلقة، ولها أن تأخذ كل ما من شأنه أن يحقق العدالة، ولها فى ذلك أن تستدعى أى شخص لسماع شهادته.

وأشار إلى أن الأدلة الجديدة التى ستقدمها النيابة العامة إذ كانت فى نفس الاتهامات التى تضمنها أمر الإحالة، فإن المحكمة سوف تضمها لملف القضية ولكن بعد أن تتحقق من صحتها، أما إذا كانت هذه الأدلة عبارة وقائع جديدة لم يذكرها أمر الإحالة فإن للمحكمة أن تتصدى له وتحقق فيه، ولكن فى هذه الحالة لن تستكمل نظر القضية وسوف تحيلها إلى محكمة جنايات أخرى.

ومن جهته قال المستشار عبدالمنعم السحيمى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه إذا كان لدى النيابة العامة أدلة جديدة أو تغير فى قيد ووصف القضية حتى لو تضمنت وقائع جديدة أو متهمين جدد، وتم إحالتها إلى المحكمة فى أمر إحالة جديد، فإن لمحكمة الجنايات التى ستنظر إعادة المحاكمة أن تتصدى لها وتضمها إلى ملف القضية إذا كانت متصلة بواقعة التظاهر وقتل المتظاهرين فى أحداث الثورة.

وتوقع السحيمى أن الأدلة التى تحدثت عنها النيابة العامة لن تأتى بجديد، وذلك لصعوبة تحديد شخصية مطلق النار على المتظاهرين، وعدم وجود أى شاهد يستطيع أن يصف شخصًا بالتحديد، مشيرًا إلى أن الحديث عن هذه الأدلة كان لمجرد تبييض وجه النظام.