جمعيات وشعب سوق المال تطالب بإلغاء مقترح فرض رسوم دمغة على البورصة

أعلنت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المعنين بشئون سوق المال المصري عن تقديرها لما أعلن بخصوص إلغاء عدد من الضرائب كان مزمعا فرضها على سوق المال المصري وعلى رأسها الضريبة على توزيعات الأرباح، لكنها أعلنت في الوقت ذاته رفضها استمرار العمل بمقترح فرض ضريبة رسم الدمغة على التعاملات في البورصة.
وقالت الجمعيات وشعبة سوق المال: إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يعتمد أساسا على قدرة الاقتصاد المصري على اجتذاب استثمارات سواء خارجية أو محلية، وبالتالي فإن أي إجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب أن تكون متجهة إلى ذلك الغرض، وأن أية فرض لأعباء جديدة على المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة.
ولهذا تطالب الجمعيات بضرورة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة على التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصرية، والتدني الواضح في قيم وأحجام التداولات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية، خاصة وأن ضريبة التمغة على التعاملات المقترحة ستؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% إلى 65% منسوبة إلى الأعباء الحالية، كما ستؤدي إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط, فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أورسوم لتشجيعها، من شأنها أن تؤدي خرودج المستثمرين وتدهور قيم التداول.
وأشارت الشعب والجمعيات إلى أن هذه الضريبة ستدفع المستثمرين إلى الخروج وتوجيه استثماراتهم خارج البلاد، وبالتالي ستؤدي إلى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى.