جمعيات سوق المال والأوراق المالية تطالب بإعادة النظر في «دمغة البورصة»

عقدت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المعنين بشئون سوق المال، اجتماعا موسعا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وبمشاركة ممثلي شركات الوساطة المالية.

وناقش الاجتماع، مقترحات وزارة المالية بخصوص التعديلات الضريبية الجديدة، وخاصة ضريبة رسم الدمغة على التعاملات، والضريبة على توزيعات أرباح الشركات، حيث تم الاتفاق على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يعتمد أساسا على قدرة الاقتصاد المصري على اجتذاب استثمارات سواء خارجية أو محلية، "وبالتالي فإن أي إجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب أن تكون متجهة إلى ذلك الغرض، وأن أي فرض لأعباء جديدة على المستثمرين سيكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة".

وطالبت جمعيات وشعب سوق المال المصري، بضرورة إعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة دمغة على التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال والتدني الواضح في قيم وأحجام التداول نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية، "ونرى أن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت، فهي حصيلة لا توازي الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة على التعاملات بسوق الأوراق المالية".