خبراء: دمغة تعاملات البورصة تقلل من فرص جذب الاستثمارات

قال مستشار وزير المالية المصري، عبدالله شحاتة، اليوم الثلاثاء، إنَّ اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد ألغت ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج في سوق المال.

وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا.

من جانبه، قال الخبير المالي، محسن عادل، ل"بوابة الشروق"، إنَّ هناك ضرورة للنظر في رسوم الدمغة، المزمع تطبيقها على البورصة للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل على تنميتها قدر الإمكان.

وأوضح أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تتسبب في انكماش اقتصادي.

أضاف أن مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية التنافس بين الأسواق الأخرى المماثلة فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها لهذا فقد يتسبب هذا الرسم في هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريًّا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة؛ مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر .

ومن جهة أخرى، قال صلاح حيدر، المحلل المالي، إن الرسم الضريبي الجديد يمكن أن يؤدي إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة، والتي يمكن تصنيفها بسهولة سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية على سبيل المثال بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريًّا وأقل قدرة تمويليًّا.

وأشار حيدر إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويًّا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصري.

أضاف أن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين، أقل من نصف في الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط أي أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و65% من المعمول به حاليًّا، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وانخفاضًا في تنافسية السوق.