صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بأن الوضع الاقتصادي الراهن أصبح مقلقا ولابد من اتخاذ الإجراءات السريعة لاستعادة نشاطه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة حتى يونيو 2015 إلى 19.5 مليار دولار، على أن يتم سد تلك الفجوة عقب عودة لاستثمارات والسياحة . وأوضح العربي، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر السنوي لكيلة الاقتصاد والعلوم السياسية، تحت عنوان «إدارة التحول في مصر.. رؤى سياسية واقتصادية»، أن المناقشات التي تتم حاليا مع البعثة الفنية لصندوق النقد تحظى باتجاه إيجابي ودعم كبير.
وأعرب عن أمله، أن يتم الاتفاق المبدئي مع البعثة خلال الأسبوعين المقبلين ليتم عرضها بعد ذلك على أعضاء صندوق النقد.
وأشار إلى أن مصر طلبت من الصندوق قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية، مؤكدا إمكانية رفع القرض على حسب ما وصل إليه عجز الموازنة.