أعلنت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» رفضها التصريحات التي خرجت من مؤسسة الرئاسة لتؤكد على الإبقاء على حكومة قنديل، التي وصفتها ب«الفاشلة» والنائب العام الذي وصفته ب«غير الشرعي». واعتبرت "الجبهة" في بيانها الصادر، أن هذه التصريحات الصادرة من مؤسسة الرئاسة هي استمرار لسياسة «العناد والاستبداد» التي تتميز بها السلطة الحاكمة، والتي تزيد من حالة الاحتقان السياسي، الموجودة في البلاد، مطالبين مؤسسة الرئاسة بأن تعي أنها فقدت ثقتها لدى الجماهير المصرية بعد إخفاقها في تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وبعد أن قامت بقمع المواطنين، واعتقال شباب الثورة، وإرهاب الإعلاميين، وبعد تردي الحالة الاقتصادية في البلاد«بحسب البيان». وأكدت "الجبهة" أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة، هو انتخابات رئاسية مبكرة، لأنه بعد سقوط دماء العشرات من شباب مصر الأحرار على يد السلطة الحاكمة «بحسب قولهم»، ماهو إلا تأكيد على سقوط شرعية النظام، معلنين المشاركة في فاعليات ذكرى أحداث 6 إبريل 2008 التي حفرها العمال، والفلاحون، والطلبة، والشباب، «نساؤها قبل رجالها» منذ 5 سنوات مضت، وكانت أيضاً ضد القمع والاستبداد والفساد المتفشي في نظام المخلوع مبارك.