أصدرت 50 شخصية عامة وقيادات شبابية بيانا دعوا فيه لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة رفضا للوضع السياسي الراهن ولعدم توفير السلطة ضمانات لنزاهتها. البيان الذى صدر بمبادرة من شباب الثورة يدعو القوى الوطنية والأحزاب السياسية لإعلان موقف جماعي بالمقاطعة، واتخاذ خطوات تصعيدية ضد نظام وسياسات الرئيس محمد مرسى، عبر تطوير آليات المقاومة المدنية السلمية لاستكمال الثورة. وجاء فى البيان: «ندعو الشعب لمقاطعة الانتخابات بسبب استمرار سلطة «الإخوان المسلمون» فى عنادها وتكبرها، ورفضها الاستجابة للمطالب المشروعة لجماهير الشعب المصرى، وبعد إصدار قانون الانتخابات الذى لم يقدم أى استجابة لضمانات حقيقية وجادة لنزاهة العملية الانتخابية، وأمام الإصرار على اختزال العملية الديمقراطية فى مشهد صندوق انتخابى تتزايد احتمالات تزويره، لإعادة تثبيت شرعية حكم الإخوان بعد أن أسقطتها على مدار الأسابيع الماضية دماء أكثر من مائة شهيد بسبب رفضهم لإعادة إنتاج سياسات الاستبداد والقمع والهيمنة والإفقار». وقال الدكتور عمرو حمزاوى عضو جبهة الإنقاذ: «إن إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للقواعد المعمول بها حاليا لن يرتب إلا المزيد من غياب العدالة، وقد تتحول المعارضة إلى ديكور فى مشهد معيب». وأضاف «نحن الآن أمام اختيار سياسى صعب وأمام سيف الوقت الضاغط وأمام امتحان لقدرة المعارضة على البقاء موحدة، وقبل كل هذا أمام اختبار ضمير عسير». وقال جورج إسحق عضو الجبهة: «إن الحديث عن فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان فى هذا التوقيت هو بمثابة إعلان نهاية دولة القانون بشكل كامل، واستكمال لممارسات الجماعة التى تؤدى إلى مزيد من الاحتقان والفوضى». وأكد شهاب وجيه عضو المكتب السياسى بحزب «المصريين الأحرار»، أن الشرط الأساسى لدخول الحزب فى الانتخابات البرلمانية هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وإلا العودة إلى ما حدث فى آخر انتخابات دخلتها قوى المعارضة، وقال: «إن المقاطعة عمل نبيل وليست هروبا كما يتردد على ألسنة التيارات الإسلامية».