«مفوضى الدولة»: «بيانات الناخبين» سليمة.. واستحالة التصويت أكثر من مرة

أكد تقرير فنى أعدته لجنة من هيئة مفوضى الدولة المشكلة بقرار من محكمة القضاء الإدارى، وحصلت «الشروق» على نسخة منها، أن قاعدة بيانات الناخبين سليمة، وأن وقائع تكرار أرقام بطاقة الرقم القومى أمام أسماء ناخبين متعددين أو العكس يرجع لأخطاء فى الكمبيوتر، على خلفية تصريحات مرشح مجلس الشعب السابق إبراهيم كامل عن وجود أخطاء فى قاعدة الناخبين، مطالبا ببطلانها.

أعدت التقرير لجنة قضائية برئاسة المستشار إسلام الشحات وعضوية القضاة محمد الحسينى ومحمود عبدالعزيز وعصام رفعت ومحمد الشاذلى وبيتر يوسف وإبراهيم الزغبى وكريم عبدالقادر وأحمد فوزى وجمال سلطان ومحمد حسانين، واستدعت اللجنة المرشح السابق وممثلى وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، وكلفتهم بتقديم الأوراق والمستندات ذات الصلة بالقضية، بما فى ذلك اسطوانات قاعدة الناخبين الأصلية.

وأكد التقرير، أن وقائع تكرار أرقام بطاقة الرقم القومى أمام أسماء ناخبين متعددين أو العكس، التى زعم إبراهيم كامل وجودها عدة مرات فى قاعدة بيانات ناخبى محافظتى المنوفية والغربية، هى نتيجة خطأ جهاز الكمبيوتر الخاص بالمدعى أثناء عملية تحويل البيانات الخاصة بالقاعدة إلكترونيا، وليس لها أساس فى الملفات الرسمية الموجودة لدى وزارة الداخلية.

وانتهت اللجنة إلى أن الأخطاء التى استند إليها المدعى نتجت باعترافه وبتوضيح وزارة الداخلية عن أخطاء تحليلية من جهاز الكمبيوتر الخاص به، وكذلك من خلال تغيير صيغة ملف قاعدة البيانات من نظام «بى دى إف» إلى نظامى «أكسيس وإكسل» مما ظهر معه عدة أخطاء وتكرارات فى الأسماء الرباعية لمواطنين بأرقام قومية واحدة.

وأكد التحقيق بطلان الادعاء بإمكانية تصويت شخص واحد فى أكثر من مقر انتخابى، لأن الرقم القومى المقيد أمام اسم الناخب من المستحيل أن يتكرر لشخصين مختلفين، ولا توجد أى حالة تطابق رقم قومى فى قاعدة الناخبين المصريين، وأنه إذا اتفقت الأسماء الرباعية للأشخاص، فقد تم التأكد من اختلاف هويات الأم.

وأوضحت اللجنة امكانية أن تتطابق الأرقام السبعة الأولى من الناحية اليمنى بالرقم القومى، مع استحالة حدوث ذلك لمواليد ذات التاريخ فى ذات المحافظة، نظرا لاختلاف السبعة أرقام الأولى من الناحية اليسرى، مع استحالة أن يحمل ذات الشخص رقمين قوميين مختلفين.

وتبين للجنة من واقع الملفات استحالة وجود أكثر من موطن انتخابى لشخص واحد فى ذات المحافظة أو فى عدة محافظات نتيجة تغيير محل الإقامة، لأن التعامل مع تغير محل الإقامة يتم بموجب الرقم القومى وحده.

وكشفت الأوراق أيضا عن تطابق أسطوانات قاعدة الناخبين بالنموذجين 7 ش و8 ش المقدمة من وزارة الداخلية، مع نظيرتيها المقدمتين من المدعى بشأن محافظتى المنوفية والغربية، فيما عدا الدائرة الأولى لمحافظة الغربية، من حيث العدد والترتيب الأبجدى، بوجود فارق صوت واحد فى اللجنة رقم 82 وفارق فى عدد الناخبين ببعض اللجان بالزيادة، وأكدت اللجنة أن الأسطوانة المقدمة من المدعى لا تعد أكثر من «بيان استرشادى لعرض بيانات الناخبين لدى مديريات الأمن وفق أحكام القانون، لعدم تضمينها المقار الانتخابية واللجان الفرعية الخاصة بهم».

وأصدرت اللجنة 4 توصيات لوزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات، رغم عدم وجود ما يبرر الطعن على صحة قاعدة الناخبين، تفيد بوجوب تحديث القاعدة بشكل فورى ووضع آلية واضحة للتواصل بين الجهتين، ووضع صورة ضوئية للناخب بكشوف توقيع الناخبين التى تسلم لرؤساء اللجان الفرعية، واستخدام ماسح ضوئى (سكانر) أثناء سير العملية الانتخابية للتأكد من صحة الوثائق الشخصية، ووضع آلية لحظر تعديل أو التلاعب بنموذج قاعدة البيانات الذى يسلم للمرشح على مستوى دائرته.

ومن جهتها، أوصت هيئة المفوضين فى تقرير أعده المستشار أحمد نجدى سليمان بإشراف المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى «لانهيار السند القانونى القائمة عليه ببطلان قاعدة الناخبين» وعدم قبول تدخل النائبين السابقين حمدى الفخرانى وجمال زهران والمحامين جابر نصار وعصام الإسلامبولى وشحاتة محمد شحاتة فى الدعوى.