هيئة «النور» البرلمانية تهاجم حكومة قنديل وتشكر مرسى

بدران: لا نسعى لإقامة دولة دينية بأخذ رأى الأزهر فى القوانين.. و«الصكوك» البديل الوحيد للاستغناء عن القروض

شنت الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، هجوما حادا على حكومة الدكتور هشام قنديل، مطالبة برحيلها لضعف أدائها، كما وجهت الشكر للرئيس محمد مرسى، لإرساله مشروع قانون الصكوك إلى الأزهر، لإبداء الرأى فيه قبل التصديق عليه.

وأعلن رئيس الهيئة، عبدالله بدران، فى مؤتمر صحفى أمس، أن الهيئة ستلاحق قضائيا جميع الاتفاقيات الخاصة بالقروض، التى وافق عليها مجلس الشورى مؤخرا، دون عرضها على الأزهر، كما نص الدستور.

وقال بدران إن إصرار حزب النور على عرض قانون الصكوك على الأزهر، لا يهدف لتكوين دولة دينية، أو السعى لتطبيق ولاية الفقيه، وإنما إعمال لنص دستورى، لأن الفارق كبير بين ولاية الفقيه، وبين أخذ رأى هيئة جبهة العلماء بالأزهر.

وحول مشروع الصكوك، أوضح بدران أن حزبه ليس ضد القانون كلية، بل شارك فى مناقشاته وصياغته، مؤكدا ضرورته لإنقاذ الوضع الاقتصادى المتدهور، خاصة أن الصكوك تعد البديل الوحيد للاستغناء عن القروض.

وطالب بدران جميع القوى السياسية بمجلس الشورى، بالالتزام بنصوص الدستور، واحترام مؤسسات الدولة، والحفاظ على ممتلكات الدولة، مناشدا الرئيس مرسى بإعادة القانون مرة أخرى للمجلس، فى حالة وجود ملاحظات عليه من هيئة كبار العلماء.

من جانبه، أكد عبدالحليم الجمال، وكيل اللجنة المالية عن حزب النور، أن القانون الحالى للصكوك لا يحقق الحماية الواجبة لممتلكات الدولة، ويكرس صلاحيات السلطة التنفيذية، فى ظل أن وزير المالية هو من له حق تعيين الهيئة الشرعية، التى تتولى مراقبة الصكوك.

وأشار الجمال إلى أن الاقتصاد المصرى فى خطر، وأن أعباء الدين الخارجى تعادل 25% من إيرادات مصر، مضيفا أن الحكومة لا ترى حلا إلا بالاقتراض، بينما هناك بدائل أخرى، منها ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة، والاستغناء عن 36 ألف خبير ومستشار يكلفون الدولة 16 مليار جنيه، فضلا على الأصول غير مستخدمة فى شركات القطاع العام، وتبلغ نحو 92 مليار جنيه.