الشورى يرفض تسمية الصكوك ب"الإسلامية" و"النور" يطلب عرضه على الأزهر

رفض مجلس الشورى، اليوم الأحد، الاقتراح الذى طرحه عبد الله بدران، ممثل حزب النور بأن يتم تسمية قانون الصكوك بقانون الصكوك الإسلامية، وصوت الأعضاء على بقاء اسم القانون كما جاء من الحكومة باسم قانون الصكوك، وذلك لأن هناك مادة بالقانون تحظر إصدار أية صكوك ليست خاضعة للقانون.
كان النائب عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية للنور قد طالب فى بداية الجلسة الصباحية للشورى بإعادة تسمية قانون الصكوك باسم قانون الصكوك الإسلامية، وتساءل فى جلسة الشورى العامة اليوم "لا أدرى لماذا حذفت؟" لافتا إلى أن الصكوك فى الدول العربية تسمى الصكوك الإسلامية، ويتم تدريسها فى الجامعات.
وقال بدران " لماذا الحساسية من الاسم، خاصة أن جميع المعاملات وفقا للقانون تتحرى الشريعة الإسلامية، مطالبا بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر لأخذ الرأى فيه التزاما بالدستور، وحتى لا يتم الطعن على القانون بعد إصداره.
وأضاف أن العرض سيكون طبقا لنص الدستور، لكن ليس ملزما أخذ رأى الهيئة، مقترحا إما أن يتم إرسال القانون للأزهر أو أخذ رأى علماء الأزهر الموجودين بالمجلس فى القانون، ووعده الدكتور أحمد فهمى بأن يتم ذلك فى نهاية مناقشات المواد، حيث سيتم إتاحة الفرصة لعلماء الأزهر النواب بالمجلس لإبداء رأيهم فى القانون.
بينما قال ممثل الحكومة "مشروع القانون قدمناه تحت مسمى الصكوك ولا أحد ينكر أن الصكوك كما وردت فى القانون أحد إنتاجات الاقتصاد الإسلامى، مضيفا أن القانون نص فى أحد مواده على حظر إصدار أية صكوك أخرى خارج القانون، وبالتالى ليس هناك داع لوصف الصكوك بأنها إسلامية.