أزمة فى «الإنقاذ» بسبب «وثيقة إعادة الهيكلة»

حسان: لدى الوفد مقترح مختلف.. والعلايلى: الوثيقة نهائية

وثيقة موازية ل«موسى والبدوى والبرادعى»


أثارت وثيقة تشكيل جبهة الإنقاذ الوطنى التى تم تداولها، أمس الأول، على إنها التشكيل النهائى لجبهة الإنقاذ الوطنى، جدلا وخلافا حادا بين قيادات الجبهة، حيث نفى بعض أعضاء الجبهة صحتها جملة وتفصيلا، بينما قال آخرون إنه تمت مناقشتها بالفعل وإنها نهائية.

وتناقلت مواقع إخبارية أمس، ما قالت إنه «التشكيل النهائى لجبهة الإنقاذ بعد إعادة هيكلتها»، حيث تم تقسيم الجبهة لعدة محاور رئيسية، أهمها القيادة العليا تضم 14 شخصية ممثلة لأحزاب الجبهة، بالإضافة ل 2 من شباب الجبهة بالتبادل، على أن يكون المنسق العام الدكتور محمد البرادعى، والدكتور أحمد البرعى أمينا عاما وكل من الدكتور وحيد عبدالمجيد والدكتورة إيناس مكاوى أمينا عاما مساعدا، فضلا عن اللجان النوعية والرئيسية.

وقال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ل«الشروق» إن الوثيقة ليست نهائية بعد، ولم يتم التنسيق بشأنها مع حزب الوفد، مشيرا إلى أنه عندما عرضت فى أحد الاجتماعات أعلن عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وحسام الخولى، ممثل حزب الوفد، وأحمد فوزى، ممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفضهم هذا التشكيل.

وكشف حسان عن أن الوفد برئاسة السيد البدوى، والمؤتمر برئاسة عمرو موسى، أعدا مقترحا مختلفا تماما لعرضه على جبهة الإنقاذ فى الاجتماع المقبل بشأن تشكيلها، مشيرا إلى أن الاقتراح يتضمن تشكيل مجلس قيادة للجبهة مكون من «حمدين صباحى، عمرو موسى، محمد البرادعى، السيد البدوى، محمد أبو الغار، وأحمد سعيد»، على أن يتناول أحدهم منصب المنسق العام بالتناوب مدة لا تزيد على 3 أشهر.

وأوضح أن المقترح يتضمن أيضا تشكيل مكتب تنفيذى للجبهة بعضوية رؤساء باقى الأحزاب أعضاء الجبهة، وعدد من الشخصيات العامة، وأن يكون لها متحدث رسمى واحد فقط، مشيرا إلى أن الوفد والمؤتمرين يؤيدان أن يكون منير فخرى عبد النور هو المتحدث الرسمى الوحيد للجبهة.

وأكد حسان أن محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، أبلغ موافقته للبدوى وموسى على هذا المقترح عبر الاتصالات الهاتفية التى جرت بينهم خلال اليومين الماضيين، موضحا أنه تم التأكيد على مقترح مساء أمس الأول خلال زيارة موسى للوفد.

وهو ما أكده خالد داوود، فى بيان صادر عن الجبهة أمس يقول فيه «إن التقرير الذى تم نشره أمس فى أحد المواقع الإخبارية بشأن تشكيل قيادة جبهة الانقاذ ولجانها المختلفة، اعتمد على نسخة مبكرة من المقترحات التى كان يتم تداولها داخليا بين الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة، ولا يمثل التشكيل النهائى».

وأضاف داوود بالبيان الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه إن قيادات الجبهة كانت بصدد اعتماد التشكيل النهائى واختصاصات مختلف اللجان بعد عقد المزيد من المناقشات فى اجتماعها المقبل هذا الأسبوع، وذلك فى إطار التأكيد على تماسك الجبهة، وإصرار الأحزاب والشخصيات العامة وممثلى المرأة والشباب والفلاحين والعمال الممثلين فيها على تطوير عملها وأدائها، لتكون معبرة عن طموحات وآمال الشعب المصرى والشعارات التى رفعها فى ثورة 25 يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.

من جانبه قال محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ إن الجبهة قررت إعادة هيكلة تشكيلها الداخلى ووضع قواعد جديدة لإدارته، وذلك حتى يصبح للجبهة كيان شرعى وقواعد وتشكيل تمارس نشاطها بناء عليه.

وأوضح أنه تم اعداد هذه الوثيقة التى تعد نهائية وشملت تشكيل عدد من اللجان أبرزها «لجنة البرنامج الاقتصادى والاجتماعى، البرنامج السياسى، التمويل، التشريعية والقانونية، البرلمانية والانتخابات، بعضوية ممثلين عن جميع الأحزاب، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل عدد من الوحدات لتنظيم عمل جبهة الإنقاذ الوطنى هى وحدة حملة المرأة، ووحدة مؤتمر الإنقاذ، ووحدة العمل الجماهيرى، ووحدة الحملة، ووحدة الخدمات الاجتماعية، ووحدة خدمات».