سجلت البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا ملحوظًا فى أحجام التداولات. وأظهر التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية، والتي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن "أحجام التداولات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفعت لتصل إلى 51.3 مليار جنيه من خلال تداول 7.043 مليون ورقة منفذة على 1220 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 41.1 مليار جنيه وتداول 8.673 مليون ورقة منفذة على 1520 ألف عملية خلال الربع الأخير من 2012".
وأشار إلى أن "مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت تراجعًا جماعيًّا حيث انخفض مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 6.66% ليغلق عند مستوى 5099 نقطة كما مالت الأسهم المتوسطة الصغيرة والمتوسطة إلى التراجع، حيث انخفض مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 7.46% مغلقًا عند مستوى 441 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فخسر نحو 7.88% من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 737 نقطة".
وفي بورصة النيل، أوضح التقرير أن "إجمالي قيم التداول بلغت 63.1 مليون جنيه من خلال تداول 25.8 مليون ورقة منفذة على 9904 عمليات خلال الربع الأول".
ونوه التقرير إلى أن "سوق الأسهم استحوذت على 80.39% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.61%"، وأضاف أن "تعاملات المصريين استحوذت على 76.49% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.58% والعرب على 6.93%، وذلك بعد استبعاد الصفقات".
ولفت التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية إلى أن "تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 6.41 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 498.72 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات".
جدير بالذكر، أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6.41 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 498.72 مليون جنيه خلال نفس الفترة، بعد استبعاد الصفقات.
ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 54.29% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.71 %وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 800.82 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأضاف التقرير، أن "رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق سجل خسائر قدرها 20.7 مليار جنيه ليصل إلى 354.9 مليار جنيه مقابل 375.6 مليار جنيه في مطلع العام".
وقال وسطاء بالبورصة، إن "الأحداث السياسية وانعكاساتها الاقتصادية، أثرت بالسلب على أداء البورصة المصرية خلال الشهور الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء مع مصلحة الضرائب، التي كانت من العوامل المؤثرة سلبًا على السوق أيضا".