«التعليم العالي»: اعتماد 1.8 مليار جنيه للجامعات و77 مليونا لجامعة دمنهور

أعلن الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، أنه "تم اعتماد 1.8 مليار جنيه للجامعات للعام الحالي، لدفع العمل بها لعدة مشروعات مختلفة، منها 77 مليونًا لجامعة دمنهور"، مشيرًا إلى أن "نسبة إنفاق الدولة على التعليم العالي لا تزيد على 1%، فيما تتطلب 2.9% من إجمالي الناتج المحلى".

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة البحيرة ولقائه بالمحافظ المهندس مختار الحملاوي، وأعضاء هيئة التدريس واتحاد طلاب جامعة دمنهور؛ حيث تفقد المنشآت الجديدة للجامعة بمجمع 25 يناير بالأبعادية، برفقة الدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس الجامعة.

وقال الوزير، إنه: "سيتم افتتاح الإنشاءات الجديدة لجامعة دمنهور بمجمع 25 يناير بمنطقة الأبعادية بدمنهور في أول يوليو، كما يجري إعداد دراسة لإنشاء كليات حقوق وطب وصيدلة، وكلية تكنولوجية بالنوبارية تتكلف 8 ملايين جنيه، وكليات للثروة السمكية والآثار بإدكو ورشيد، لاستكمال منشآت الجامعة خلال العام الحالي."

وحول الحكم القضائي الخاص بإلغاء عمل تقارير أداء لأساتذة الجامعات بالكليات، قال مسعد، إنه: "لم يدرس حتي الآن حيثيات الحكم"، مؤكدًا، أنه سيتم تنفيذ ما هو في مصلحة الأساتذة على الفور.

وحول مطالب العاملين بالجامعات، أوضح الوزير، أن "الحكومة تواجه عجزًا ماليًا كبيرًا يصل إلى 195 مليار جنيه، فالحكومة تقوم بدفع أعباء مالية جديدة للعاملين منها 10 و30% علاوة تم إضافتها على المرتب مؤخرًا، وأن وزارة المالية ليست لديها مقدرة على تلك الأعباء المالية الجديدة".

ولفت الوزير إلى أن "لجنة مشتركة من التعليم والموازنة بمجلس الشورى و8 من الممثلين عن العاملين بالجامعات، ناقشت كافة مشاكل العاملين؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الشورى، لبحث تنفيذها والعمل على حلها".

وحول التعليم بمشروع النهضة، أوضح أنه تم عمل خطة استراتيجية من 2013 وحتى 2023 تستهدف إنشاء 100 جامعة منها 20 جامعة حكومية تستوعب 500 ألف طالب، على أن تقوم الجامعات الأهلية بدورها في إنشاء الجامعات، كما تم عمل قواعد للترقيات والاهتمام بالمستشفيات الجامعية، وطرح أمور تخص التمريض وبرامج تدريبية للطلاب تؤهلهم لسوق العمل"، مشيرًا إلى أنه "تم مناقشة تلك الخطة وعرضها على رئيس الجمهورية".

وأكد الوزير، أن "قرار المجلس الأعلى للجامعات بحظر ممارسة النشاط السياسي داخل الجامعات صدر قبل إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية، فالحظر يقتصر على النشاط الحزبي داخل الجامعات وليس إقامة الندوات أو اللقاءات الفنية والثقافية لتوعية الطلاب بقضايا مجتمعهم".

وأعلن الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، أنه "تم إعداد تقرير لمجلس الوزراء لتقييم تجربة الجامعات الخاصة سيتم طرحه للحوار المجتمعي في ندوة يوم 17 إبريل الجاري، لبحث القضايا التي تهم الجامعات الخاصة ونقاط القوة والضعف والاقتراحات لتحسين الأداء وسياسة الوزارة تجاه ذلك"، مضيفًا بأن ما يحتاج إلى تشريعات وتعديلات سوف يتم طرحه على مجلس الشورى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأشار إلى أن "هناك بعض التعديلات بنظام القبول في الجامعات الخاصة تم تعديلها دون طرحها على مجلس الشورى مثل الحد الأدنى للقبول وإلغاء السماح بالحجز مسبقًا بدفع قيمة المصاريف وعدم الالتزام بالمجموع"، مؤكدًا أن "الوزارة تسعي لجعل الالتحاق في كليات القمة بالجامعات الخاصة للطلاب ذوى المجاميع المرتفعة كالجامعات الحكومية، فالهدف هو عدم تقليص الأعداد، ولكن ضبط معايير القبول على أن تكون أولوية القبول طبقًا للحد الأدنى للمجموع"، نافيًا في الوقت ذاته، وجود أي نية لإلغاء التعليم المفتوح.

من ناحية أخرى، قام العشرات من الطلاب بكلية الزراعة بالبستان، بتنظيم وقفة احتجاجية خلال زيارة الوزير لمبنى الجامعة، لتضررهم من نقلهم من مبنى الكلية بدمنهور إلى البستان بالدلنجات، وتكبدهم عناء السفر وعدم وجود مواصلات أو أية خدمات بالمنطقة.